. ٠ ٥٩٣
كان قد حبسها عليه قبل بيعها » (۱) : وهذه الوثيقة من وثائق القرن الخامس الهجرى | الحادي عشر الميلادى، وأجاب فيها الفقيه ابن عتاب ، وملخصها : جنة اشتراها مسلم من يهوديين ، واستمر حائزاً لها طوال عشرة أعوام ثم أوقفها على ذريته من بعده ، على أن تؤول من بعد انقراضهم إلى جهة بر لا تنقطع ، كطلبة العلم ، وفك الأسرى ، وعتق الرقاب
ويعود تاريخ الحبس هذا إلى ثلاثة عشر عاماً سابقة على طرح النزاع على القاضي ، ثم قام يهودى يزعم أن هذه الجنة حبسها عليه عماه اللذان كانا يملكانها ، وذلك فى تاريخ سابق على التبايع الصادر منهما إلى المسلم ، وأبرز مصداقاً الموله وثيقة حبس محررة بخط إسلامي ورد فيها أن اليهوديين حبساً الجنة المبيعة على ابن أخيهما المدعى وعلى ذريته ، وأن أحد هذين اليهوديين قد حاز الجنة نيابة عن ابن أخيه والحسابه ولصغر من هذا الأخير .
وتثير هذه الوثيقة بعض التساؤلات حول أحباس أهل الذمة ، منها : هل أحباس اليهود تجوز عند المسلمين ؟ وهل يجوز أن يحوز البائع بنفسه ما حبسه على غيره ؟ وهل ينظر قاضى الإسلام في أحباس اليهود ؟ وهل ينقض حبس المسلم حبس اليهودى ويلغيه ؟ وأيهما له الغلبة والأفضلية على الآخر ؟ وهل تجوز شهادة المسلم على خطوط المسلمين في حبس اليهود ؟ وقد أجاب الفقيه ابن عتاب عن هذه الأسئلة قائلا : إن هناك مغايرة
تامة بين أحباس المسلمين وأحباس أهل الذمة في أحكامها ، منها : أن خيار المسلم يسقط في رجوعه عن الحبس إذا قام بتوثيقة أمام القاضي ، أما الذي فإنه لا يمنعه من ذلك مانع وبيعه للحبس جائز نافذ ولا يرد البيع ولا يفسخ . ولا يراعى في حبس اليهودى حيازة ولا غيرها بعد البيع. وكذلك الشهادة على الخط لا يلتفت إليه فيها ، ولا يسمع إقرار اليهودى أنه حاز نصيبه منها ، إذ لا منفعة فيه . ولليهودى المقر له بذلك القائم بالحبس مطالبة عميه البائعين لما حبساه عليه إن أحب ومحاكمتهما إلى حكم أهل ملتهم إن شاء (٢) .
(۱) محمد خلاف : وثائق في أحكام قضاء أهل الذمة فى الأندلس ، ص ٦٥ - ٧٧ (۲) المرجع السابق ، ص ٦٨ ، المعيار ، ٤٣٩/٧
( م ۳۸ - تاريخ القضاء في الأندلس )
ص ٥٩٣