تاريخ القضاء في الأندلس - خلاف — الصفحة ٥٨٧

- آراء الفقهاء فى شتى النوازل التى كانت تعرض عليهم في هذا المجال ، وهناك مختلفة للأحباس على المساجد ، منها : صور ۱ - المال المحبوس في الجامع : كان المال المحبوس فى الجامع يصرف فى شئون العمران في المسجد وكافة أوجه الأنشطة المشروطة له ؛ فقد كلف الأمير عبد الله بن محمد قاضي الجماعة في عهده النضر بن سلمة بالنظر فى المال الموقف بالجامع ، واعلنا نستنتج الأسباب المباشرة التي دعت الأمير لضم هذا المال إلى بيت مال المسلمين لمواجهة ظروف البلاد حينئذ ، وحالتها الاقتصادية الصعبة ، وظروفها العسكرية . لكن القاضى يشاور الفقهاء فى هذا الأمر . وقد اختلف الفقهاء ولم يجمعوا رأياً واحداً بصرف المال المحبوس فى المسجد لبيت مال المسلمين ، عندئذ رفض القاضى تلبية رغبة الأمير ، وكان ذلك سبباً في عزله عن خطة القضاء (۱). ولما جاء بعده قاضي الجماعة موسى بن محمد بن زياد الجذامى حكم في المال المحبس فى الجامع وصرفه إلى بيت مال المسلمين (۳). وفى الفتنة البربرية فى سنة ٤٠٠ هـ / ۱۰۱۰ م وعد ابن ذكوان بشراء خمسمائة فرس من مال الأحباس المحفوظة بالجامع كي يحمل عليها مرتجلة العبيد المواصلة حربهم ضد البربر (۳). ولما أراد أهل قرطبة أخذ الأموال لدفعها للإفرنج لمناصرتهم ضد البربر في دولة محمد بن هشام بن عبد الجبار الثانية بقرطبة سألوا قاضي الجماعة ابن ذكوان أن يدفع إليهم مال الأحباس المودع في مقصورة الجامع ، فامتنع عن ذلك ، فما كان منهم إلا كسر باب المقصورة وأخذ الأموال المحفوظة بها (٤) وإعطاؤها للإفرنج وفى عهد الجهاورة أراد الرئيس ابن جهور أخذ المال المحبوس في الجامع لينفقه على مصالح المسلمين ، لكن قاضى الجماعة أبو بكر محمد بن أحمد بن ذكوان المتوفى سنة ٤٣٥ هـ / ١٠٤٤م لم يوافقه على ذلك بالرغم من إلحاح ابن جهور عليه (٥) . (۱) الخشني : ص ۹۳ (۲) المرجع السابق ، ص ٩٤ (۳) ابن عذارى : ١٠٤/٣ (٤) المرجع السابق ، ٩٨/٣ (٥) عياض : ٧٨٥/٤
ص ٥٨٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.