تاريخ القضاء في الأندلس - خلاف — الصفحة ٥٧٧

- OVV غرم صاحب الأحباس محمد بن سعيد بن قرط أمواله وفاء لتفريطه وفقده لأموال الأحباس وسوء إدارته لها (۱) ، كما يتابع الناظر في الأحباس مع المحتسب تنفيذ الهدم المبانى المغيرين على الطرق ، أي المغتصبين لأحباس المسلمين (۲). وكذلك التعاون فى مصادرة الأموال والأملاك المغتصبة من بيت المال . فلقد استغل ابن السقاء مركزه ووظيفته باغتصابه وتعديه على أموال بيت مال المسلمين وأحباسه، فردت بعد وفاته ، وكذلك من استفاد من أقاربه في الإثراء على حساب بيت المال (۳ ) . شروط صحة الحبس : والأحباس سنتها أن تكون موقوفة على ما حبسها عليه محبسها ، ولا ينبغي نقلها ولا يجوز أن تصرف إلى غير ما حبست عليه (٤)، والمسلم لا رجوع له فى حبسه ولا سبيل له إلى فسخه ونقضه إذا كان قد قام بتوثيق الحبس والإشهاد عليه أمام القاضى ، فأسقط بذلك خياره في الرجوع فيه (٥). وحيازة الحبس من شروط صحته ، وإن كان أهل الحديث يقولون بجواز الحبس دون حيازة (٦) وتناول القاضى ابن سهل شروط صحة الحبس فى إحدى نوازله فقال : حبسه عن محبسه فى صحته كالصدقة والهبة وغيرهما مما هو في معنى عطية ، ولا خلاف فيه بين مالك وأصحابه ) (۷) . وقد تقدم هذا 6 (۱) ابن الفرضى : ترجمة رقم ١٣٦٢ (۲) راجع ابن سهل : « وثيقة فى الاحتساب على ابن السليم فيما اقتطعه من المحجة وضمه إلى جنته اللاصقة بمنية المغيرة و أجوبة الفقهاء فى ذلك». وأيضاً ما تليها : « ذكر هدم هذا الحائط على الحاجب ابن السليم » . ورقة ٣٤٣ وما بعدها .. وكتابنا : وثائق فى شئون الحسبة في الأندلس ۱۸۳ - ١٤٣ ، دو لة ابن جهور (۳) راجع بحثنا : وثيقة في اغتصاب ابن السقاء قيم المسلمين مجلة أورق ، العددان ٥ و ٦ مدريد ، ۱۹۸۲ – ۱۹۸۳ (٤) المعيار ، ٧٠/٧ بيت مال لأموال (٥) وثائق في أحكام قضاء أهل الذمة ، ص ٢٦ (٦) المعيار ، ٤٣٥/٧ (۷) ابن سهل : ورقة ۲۹۸ وما بعدها ( م ۳۷ - تاريخ القضاء في الأندلس )
ص ٥٧٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.