تاريخ القضاء في الأندلس - خلاف — الصفحة ٥٤٨

I ٥٤٨٠ خطة العرض وأفرد بها ، وأجرى عليه الرزق لها ، فكان أول من ارتزق من منها ، وصيرها الناصر ابتداء من هذا الوقت خطة بذاتها (۱) . وكان قد نظر في المظالم قبله جماعة أضيفت إليهم ، منهم الوزير أحمد بن حدير ، والوزير عبد الله بن جهور ولكن من هذا التاريخ وهو ربيع الأول من سنة ٣٢٥ ٥ / ٩٣٧ م أفردت هـ هذه الخطة وجل قدرها وعظمت المنفعة بها (٢). وفى سنة ٣٢٨ هـ / ۹۳۹م ، تولى ذو الوزارتين أحمد بن عبد الملك بن شهيد خطة الشرطة العليا مجموعة له مع خطة المظالم ، جمع له ذلك إلى الوزارة (۳) وفى سنة ٣٣٠ هـ ٩٤٢ م، ، قلد الناصر محمد بن قاسم بن طملس خطة المظالم وأزاحها عن ابن شهيد (4) ، أما سبب عزل ابن شهيد عن خططه كلها فيرجع إلى اتهامه فى التفريط على الإشراف والإنكار على صاحب السكة ابن جساس المتهم بغش السكة ، إذ كان من مهامه الإشراف عليه في أمور مملكته (٥) . وفى سنة ٣٤٤ ه / ۹۰۰ م ، قلد الخليفة الحكم المستنصر بالله الوزير محمد ابن حدير النظر فى مطالب الناس وحوائجهم وتنجيز التوقيعات لهم ، فألزم القوم ما ألزموا ، فاعتدل ميزان الخدمة (٦) . ولعل صاحب هذه الخطة هو الذى كان يرفع قضايا المظالم إلى صاحب خطة المظالم . ولكننا استطعنا أن نلم ببعض تلك الإجراءات بدراسة بعض القضايا التي أوردها ابن سهل في نوازله ، وقد لاحظنا أن الإجراءات التي جروا على اتباعها كانت تختلف عن الإجراءات العادية المتبعة أمام قاضي الجماعة . وكان مجلس صاحب المظالم لا يختلف عن مجلس قاضي الجماعة في قرطبة أو القاضى فى الكور الأندلسية ويعاونه المشاورون والأعوان للأمن والكاتب (۱) انظر المقتبس : الجزء الخامس ، ص ٤١٦ (۳) المرجع السابق ، ص ٤٦١ (۲) المرجع السابق ، الصفحة نفسها (٥) المرجع السابق ، ص ٤٨٦ (٤) المرجع السابق ، ص ٤٨٧ ٤٦٢ (1) ابن عذاری : ۳۲۰/۲
ص ٥٤٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.