تاريخ القضاء في الأندلس - خلاف — الصفحة ٥٢٨

Carch عن . (۱) كذا ، أن فلان بن فلان كان قد قام عنده فى دار كذا بموضع كذا وحدودها كذا كذا ، أو فى أملاك بقرية كذا من إقليم كذا ، من عمل موضع ، صفتها كذا ، وثبت له فيها كذا ، وقضى له بكذا ، وسجل بذلك في كتاب أشهد فيه على ما ثبت عنده على نسختين ، أو نسخ تأريخ كذا ، ثم تبين له الخطأ في قضائه والوهم فى حكومته ، وانكشف له من أمر الشهود الذي قضى بهم له ، أو من باطن قصة الطالب فلان ، وأمره فيما حكم له به ما أوجب عليه الرجوع حكمه والتسجيل بنقض ما تقدم من حكمته ، وانكشفت فسخه لقول عمر رضی الله عنه فى رسالته إلى أبى موسى الأشعرى ، رحمه الله : لا يمنعك قضاء قضيته اليوم ، فراجعت فيه عقلك وهديت فيه لرشدك أن ترجع فيه ، فإن الرجوع إلى الحق خير من التمادى على الباطل » والنموذج الآخر من التسجيل إذا كان القاضي قد قضى بمذهب أهل العلم في شيء من نظره ثم تبين له الصواب فى غيره ورجع عنه قلت : « إنه كان قضى لفلان بن فلان بكذا وكذا ، على مذهب كذا ، أو على قول الشافعي ، أو فلان ، ثم تبين له أن الحق فيما قاله فلان ، أو في مذهب كذا ، وأن القول الذي تقدم قضاؤه فيه والمذهب الذى حكم به باطل ، فرجع عن قضيته ، وخرج عن حكومته ، وقضى بفسخ ما تقدم من قضائه لفلان بن فلان في قصة كذا وأبطله ، وأشهد على رجوعه عنه وفسخه لما كان من قضائه بذلك ، وذلك في تاريخ كذا ، لقول عمر رضى الله عنه ، تجتلب قول عمر المتقدم ذكره : « شهد على إشهاد القاضى فلان بن فلان قاضى أهل موضع كذا بما ذكر عنه فى هذا الكتاب ، وذلك فى شهر كذا من سنة كذا ، والكتاب نسختان ) (۲) . وأضاف ابن العطار قوله في ذلك فقال : وللقاضي والحاكم الرجوع عما حكما به ، وقضيا فيه بما فيه الاختلاف من أهل العلم وفيما تبين لهما فيه الوهم ، ما داما على خطتهما ، فإن عزلا أو ماتا بعد ما حكما به ، لم يكن لغيرهما فسخ شيء من أحكامهما مما لم يتبين فيه جور ، ويكونان قضيا بخطأ الاختلاف بين أهل العلم وما حكما به مما فيه الاختلاف ، (1) المرجع السابق ، الصفحة نفسها . (۲) المرجع السابق ، ص ٦٣٦
ص ٥٢٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.