تاريخ القضاء في الأندلس - خلاف — الصفحة ٥٢٠

٥٢٠ - هل تنحصر في أمثال هذه الحالات اختصاصات صاحب الرد التي أحيلت عليه القضية ؟ وهل له سلطة القضاء ، أم أن دوره يقتصر على القيام بالوساطة عن طريق إحالته القضية المعلقة إلى قاض آخر ؟ ثم انتهى من هذا القول بأنه : ليس في وسعنا الآن - يبدو أن نجيب على هذا السؤال إجابة مقنعة ) (۱) كما ونحن نجيب على هذا السؤال المطروح بالرجوع إلى النص الذي حدده ابن سهل فيمن له حق إصدار الأحكام ، فقد ذكر صاحب الرد ضمن أصحاب هذه الخطط الست الذين لهم هذا الحق ، وكذلك حدد اختصاصاته بوضوح ، بأنه يحكم فيما استرابه القضاة وردوه عن أنفسهم ، وقد ذكرت المصادر التاريخية أسماء بعض قضاة الرد في قرطبة ، ففي القرن الثالث الهجرى التاسع الميلادى فى عهد الأمير عبد الرحمن الأوسط كان حارث بن أبي سعد ، المتوفى سنة ٢٢١ هـ / ٨٣٦م على الشرطة الصغرى والرد (۲) ، وفى عهد الأمير عبد الله تولى خطة الرد موسى بن محمد بن زياد الجذامى مجموعة له مع الشرطة، ثم نقله إلى الشرطة العليا، ثم ولى قضاء الجماعة، فصلى بالناس جمعة واستعفى (۳). ولقد علق الأستاذ علال الفاسى فى هذا الموضع فقال : « ويستفاد من ترجمة الجذامى أن الرد وظيفة مهمة تفوق الشرطة الصغرى ودون الشرطة الكبرى ، وأن قضاء الجماعة أكبر منها جميعاً ، لأنه وزارة عدل ، فتكون ولاية الرد بمثابة محكمة النقض في الأنظمة العصرية » (٤) . ونضيف أن جمع خطة الرد مع خطة الشرطة معاً كان لسرعة تنفيذ الأحكام . وحفلت كتب التراجم ببعض من تولى خطة الرد في القرن الرابع الهجرى العاشر الميلادي ، منهم : يحيى بن إسحاق الطبيب الذي ولى خطة الرد مجموعة مكي (۱) L. Provençal, Hist. Esp. Musul, Vol. III, p. 149. (۲) ابن الفرضى : ترجمة رقم ٣٢٦ ، ابن حيان : المقتبس ، تحقيق : د . محمود 6 ص ۳۸ (۳) الخشنى : قضاة قرطبة ، ص ٩٤ ، ابن الفرضى : ترجمة رقم ١٤٥٩ ، ابن عذارى : ١٥٢/٢ (٤) علال الفاسي : الخطط الشرعية ، ص ٩٠ ، مجلة البيئة ، العدد ٦ ، أكتوبر ١٩٦٢ الرباط ، المغرب .
ص ٥٢٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.