تاريخ القضاء في الأندلس - خلاف — الصفحة ٥١١

F أنهم يعلمون بشروط هذا الزواج ، وبحق الزوجة في تنفيذ هذه الشروط ، وأنهم يعلمون بغياب الزوج فى غير سبيل الحج عن نفسه وبعدم عودته إليها خلال مدة الغيبة ، الأمر الذى يتحقق معه شرط إمكان طلب التطليق ، بل إن من الشهود من ذكر أنه يعلم بغيبة الزوج وبمكان وجوده وهو إشبيلية ، وقد حلفت الزوجة فى بيتها لعذر مانع من انتقالها إلى صاحب الأحكام بأن زوجها لم يؤب إليها خلال غيبته ولم يقم دليل على أنه أرسل إليها إبان ذلك ما تستحقه من نفقة وقد استطلع صاحب الأحكام رأى الفقهاء من الوجهة الشرعية في هذا الخصوص ، فأفتى كل منهم برأيه على الوجه المفصل في الحوار القانوني الذي علل كل منهم به وجهة نظره ، وعلى أساس ما رجحه صاحب الأحكام بني هذا الأخير حكمه في المسألة والقضية الثامنة يدور موضوعها حول ادعاء من جانب امرأة بأن زوجها كان قد سبق أن طلقها ثم ردها إلى عصمته ، فى حين أنه قد شرط على نفسه أنه يلتزم بطلاق زوجة أخرى له فى حالة رده إياها (۱) . وتمسكت عليه بهذا الشرط بمقولة أن مقتضاه هو أن تصبح الزوجة الأخرى مطلقة بواقعة الرد في ذاتها بحيث لا يحق له أن يجمع بينهما ، بيد أن الزوج دفع هذا الادعاء بالقول بأن الزوجة الأخرى التي يرد فى حقها هذا الشرط هي غير الزوجة الموجودة فى عصمته فعلا ، ومن ثم يكون هذا الشرط متخلفاً بالنسبة إليها ولا يترتب على رد المدعية تطليق الزوجة الثانية للاختلاف في شخصها . . وقد كان محور الخلاف في هذه القضية هو الأثر المترتب على مراجعة الزوج لزوجته المدعية إذا ما صح أن الزوجة الثانية هي المعنية بالشرط ، فإن كانت غيرها وقع الشرط على غير محل وكانت المدعية غير محقة فيما ذهبت إليه من اعتبار الزوجة الثانية مطلقة تلقائياً بمجرد واقعة الرد بحيث لا تحل له ولا يسوغ الجمع بين الاثنتين وقد رجع صاحب الأحكام إلى رأى الفقهاء الذين اختلفوا في هذه المسألة، وبنى كل منهم حجته فيما انتهى إليه على أساس نية الزوج فيمن عناها بالطلاق (۱) ابن سهل : أوراق ١٢٢ - ١٢٤
ص ٥١١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.