تاريخ القضاء في الأندلس - خلاف — الصفحة ٤٨٨

وكان لصاحب الشرطة فى الأندلس أعوان يقومون بتنفيذ توجيهاته . أما عدد هؤلاء الأعوان فى القرن الخامس الهجرى | الحادي عشر الميلادي في قرطبة فلم تسعفنا المراجع عنه بمزيد من الإيضاح في خصوصه ، وإن كان ابن عبدون قد ذكر أن عددهم في إشبيلية فى عهده كان من سبعة أفراد إلى عشرة (۱) . وسبب ذلك أن الخلافات والخصومات فيها كانت تفوق أي مدينة أخرى . وكان للأعوان أجرهم من بيت مال المسلمين . ويجب أن يكون لهم أجرة معلومة في اليوم ليقطع لهم منها فى تصرفهم بحسب ما مضى من النهار . وأما الذي يخرج منهم إلى البادية فتكون له أجرة جهة على الميل وبحسب ما يراه الفقهاء فى ذلك ، ويكون ذلك عرفاً بين الناس (۲) . وهذا معناه أنه كانت لهم مواعيد محددة للعمل : ومن يعمل في غير تلك المواعيد المقررة له أجره الخاص . كذلك كان للأعوان الذين يخرجون إلى البادية أجر أعلى من الذين يعملون داخل المدينة ، ويحدد الفقهاء ذلك (۳). عن سمات هؤلاء الأعوان فقد حدد ابن عبدون ذلك قائلا : لا يستعمل من كان غائظاً ولا شريباً ولا غضوباً ، ولا مهذاراً كثير الكلام واللدد ، ويهذب ذلك منهم .(٤) . ويجب على الحاكم أن ينظر في تلك الأمور ويختارهم من المشهورين بالعفاف والخير والورع ، ويشترط فيه أن يكون عفيفاً ولا يشرب ولا يرتشي . أما وذكر ابن خلدون اختصاصات صاحب الشرطة فقال : إنها تتشابه اختصاصاته من النظر فى الجرائم وإقامة الحدود في الدولة العباسية والأموية بالأندلس والعبيديين بمصر والمغرب (٥) وذلك إذا تنزه عن ذلك القاضي وهى من الوظائف الشرعية التى توسع النظر فيها عن أحكام القضاء قليلا ، فيجعل للتهمة في الحكم مجالا ، ويفرض العقوبات الزاجرة قبل ثبوت الجرائم، الحدود الثابتة فى محالها ، ويحكم فى القود والقصاص ، ويقيم التعزير والتأديب فى حق من لم ينته عن الجريمة (٧) . ويقيم (۱) ابن عبدون : ص ۱۱ (۲) المرجع السابق ، ص ۱۱ - ۱۲ (۳) المرجع السابق ، ص ۱۲ (٤) المرجع السابق ، الصفحة نفسها (0) ابن خلدون : المقدمة ، ص ۲۲۲ (٦) المرجع السابق ، ص ٢٥١ (۷) المرجع السابق ، ص ۲۲۲
ص ٤٨٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.