تاريخ القضاء في الأندلس - خلاف — الصفحة ٤٤٣

! ٤٤٣٠ - له ألا ينفذ أمراً من الأمور الكبار إلا أن يعرف القاضي والسلطان بذلك (١) . وأشار ابن عبدون إلى ضرورة تفقد صاحب المدينة لئلا يرتشي فيقع الإهمال ويكثر الشر ويرتفع الخوف (۲) ، والتفقد هنا والمتابعة تأتى من السلطان ورجاله أما أعوان صاحب المدينة ، فقد تعرض ابن عبدون لسماتهم الشخصية وسلوكهم أثناء تأدية وظيفتهم ، فقال : يجب أن لا يسمع منهم إلا ببينة من الجيران ، فإن الشر أحب إليهم من الخير ، فمنه يأكلون ويلبسون السحت ومنه يعيشون ، وليس للخير إليهم طريق ، ويجب أن لا يخرج منهم في رسالة في المدينة أكثر من واحد لئلا يكثر الجعل والهرج والأذى والنهب ، ويحد القاضي لصاحب المدينة ذلك (٣) . ولعل ابن عبدون كان متأثراً بعهده فما يقوله ، ورأى أن قوة الدولة وسيطرة الأمراء والخلفاء وملوك الطوائف على إماراتهم جعلت ممارسة أعوان صاحب المدينة لوظيفتهم معروفة ومحسوبة ، خاصة إذا كان العهد متميزاً بالعدالة وتحقيقها ، أما فى فترات الفتن والحروب وغياب السلطان فربما يصدق كلام ابن عبدون . وذكر ابن عبدون أن عددهم لا يزيد على عشرة رجال ، فإن بكثرتهم تفسد الأعمال والأحوال، ويكون ذلك لهم أعيش وأنفع (4) . ولعل كثرة (٤) العدد أو قلته يرجع إلى كبر المدينة وصغرها وتعداد سكانها والوافدين عليها والخارجين منها ، فإذا صدق هذا على إشبيلية فى فترة من الفترات فإنه قد لا يصدق على مدينة أخرى . ولكن هذا العدد الذي ذكره ابن عبدون ربما يكون وسطاً وكذلك تراقب آلات تنفيذ الأحكام التي يستخدمها، فينظر القاضي فيها . ويجب أن لا تكون الأسواط طوالا جداً ولا رقاقاً ولا محكمة الفتل ، فإنما هو حد وأدب (ه) وحدد ابن عبدون من يطبق عليه حد الضرب ، فقال : ولا يضرب بها حاج ولا حسيب ، وإنما هى أرواح وأنفس ضعيفة (٦) . (1) المرجع السابق ، الصفحة نفسها (۲) المرجع السابق ، ص ٥٤ (۳) المرجع السابق ، ص ١٦ (٤) المرجع السابق ، ص ١٧ (٥) المرجع السابق ، ص ١٧ (٦) المرجع السابق ، الصفحة نفسها
ص ٤٤٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.