تاريخ القضاء في الأندلس - خلاف — الصفحة ٤٠٣

وكذلك منع الباعة والمعالجين من الجلوس بالسلع في الطرق الضيقة الفناء (۱) ، ويمنع المحتسب المضايقات فى الطرق والحمالين من الإكثار في الحمل (۲) ومنع وضع الأساطين فى الشوارع (۳) وعدم وقوف الدواب في السوق حتى لا تضيق الطرق وتقطع بمرور الناس فيه وربما ركضت أحداً (٤) . أما الطرق النهرية : فلم تهملها كتب الحسبة ، وأكدت عدم شحن القوارب والمراكب بأكثر من طاقتها ، لاسيما عند العصوف (ه) ، سواء بالناس أو بشحن المواد الغذائية كالحنطة والفحم (٦) ، وكذلك أن يخفف أصحاب المراكب من حمولتها ولا يغرروا بالمسلمين (۷) ، وعدم السماح بجواز الأسود أو الخادم البربرى فى النهر ممن يعرف أن لهم تعدياً على أموال الناس (۸) كذلك عدم إجازة النواتية امرأة عليها سمة الفجور ، بل عليه أن يعرف بها الأمين على الوادى (۹) . وعدم السماح بجواز أحد النصارى بأوانى الخمر ، وأن تكسر إن ظفروا ، ويؤدب النوتى ولا يجلس النساء على ضفة الوادى فى فصل الصيف إذا ظهر الرجال فيه (١٠)، وقطع النزاهات للنساء والخلاع فى الوادى واجب ، فإنهن متبرجات (۱۱) ، ولا يمشى الرجال والنساء في أيام العيد على طريق واحد عند جواز النهر (۱۲) ولعل كل ذلك من أجل المحافظة على القيم الأخلاقية السائدة في المجتمع ، ومراقبة الحفاظ عليها . ولقد تعرض ابن سهل فى نواز له لوثيقة » فى الاحتساب على النواتية في مراكب المراسي » (۱۳) ، وترجع أهمية هذه الوثيقة إلى أنها تقرر أن من اختصاصات المحتسب حماية أفراد المجتمع من المخاطر التي يتعرضون لها في ركوب وسائل النقل النهرى ، واتخاذ الإجراءات الوقائية والتحرزية لضمان . (۲) خطة الحسبة ، ص ٣٤ (٦) المرجع السابق ، الصفحة نفسها (1) المرجع السابق ، ص ٥٣ (۳) المرجع السابق ، الصفحة نفسها (٤) ابن عبدون : ص ٥٥ (0) المرجع السابق ، ص ٤٧ (۷) المرجع السابق ، الصفحة نفسها (۸) المرجع السابق ، ص ٥٦ (۹) المرجع السابق ، ص (۱۰) المرجع السابق ، ص ٤٦ (۱۱) المرجع السابق ، ص ٥٧ (۱۲) المرجع السابق ، ص ٤٧ (۱۳) راجع كتابنا : وثائق فى شئون الحسبة فى الأندلس ، ص ٩٦ - ١٠٠ ۵۷ •
ص ٤٠٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.