تاريخ القضاء في الأندلس - خلاف — الصفحة ٣٦٦

٣٦٦ الفرضي في ترجمته للفقيه حسن بن سعد بن إدريس من أهل قرطبة والمتوفى سنة ٣٣٢ هـ / ٩٤٤ م ذكر أنه كان يحضر مجلس الشورى ، ولما رأى الفتيا دائرة على مذهب المالكيين ترك شهودها ولزم بيته ، وكان الفقيه شافعى المذهب (1) . مر بنا ولعل هذا السبب غير مقنع فى القرن الرابع الهجرى ، إذ إنه قد في ترجمة الفقيه قاسم بن محمد بن سيار ، المتوفى سنة ٢٧٨ه / ٨٩١م ، وأنه كان أقرب الفقهاء إلى الأمير محمد ، وكان شافعياً أيضاً (۲) ، وكان صاحب وثائقه ، وظل على هذه المكانة حتى وفاته فى منتصف إمارة الأمير عبد الله . وهناك شخصيات أخرى كثيرة شافعية وظاهرية ، بل منهم من تولى خطة القضاء ، وكان يميل إلى المذهب الظاهري، مثل منذر بن سعيد البلوطى ، إلا أنه حين كان يجلس إلى القضاء كان يسير فى أحكامه على المذهب المالكي ولقد تميزت الأندلس بتلك السمة من التسامح بين جميع المذاهب الفقهية وعدم التعصب الأعمى لمذهب معين حتى إن مالكية الأندلس تميزت بذاتية خاصة تختلف عن مالكية المشرق ارتضاها الأندلسيون وجعلوها مذهباً لهم . وتعرض القاضي عياض لبعض ما كان يحدث أحياناً في مجلس الشورى من عجب ومشاكسة في خلق بعض الفقهاء أثناء مناقشة المسائل، فقد حدث خلاف بين الفقيهين ابن العطار والوتد فى مسألة ، مما جعل الفقهاء يحلفون بعد ذلك ألا يحضروا مع ابن العطار مجلس شورى ، فكان الحكام يوجهون فيه وحده بعد هم (۳) وسئل الفقيه يحيى بن يحيى عن القاضى يحيى بن معمر ، فقال : إنه لم يكن يحضرني مجلسه ولا يشاورنى في أحكامه (4) . وكان للقاضى الحرية المطلقة فى استشارة من يراه من بين فقهاء الشورى . ولقد غضب الفقيه المشاور عبيد الله بن يحيى من القاضي بشر بن سلمة ، لأنه شاوره في قضية مع بقي بن مخلد ، وكان بقى صغير السن وطلب من القاضي أن لا يجمعه مع بقى في مشاورة معه (٥) (۱) ابن الفرضى : ترجمة رقم ١٣٤١ (٢) المرجع السابق ، ترجمة رقم ١٠٤٩ (۳) عياض : 900/2 ― (ه) المرجع السابق ، ص ١١٢ (٤) الخشنى : قضاة قرطبة ، ص ٤٨
ص ٣٦٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.