-
- ٣٦٠
أن اكتفاء القاضى برأى مشاور واحد أو مشاورين فقط
يرجع إلى
•
اقتناعه برأى الفقيه وإلى سهولة ووضوح القضية المطلوب المشاورة فيها أن كثرة عدد المشاورين في قرطبة يرجع إلى كثرة الأعباء التي كانوا يكلفون بها وهى مشاورة قاضى الجماعة بقرطبة وأصحاب الأحكام بها وهم : صاحب الشرطة ، وصاحب السوق ، وصاحب المدينة ، وصاحب الرد ، وصاحب المظالم ، وصاحب المواريث (۱) وصاحب الأحباس (۲)
أن القاضى لم يكن يحق له أن يستشير فقيهاً لم يعين لهذه المهمة وكلف بالخطة رسمياً من ولى الأمر ، وكان القاضى يحترم ذلك ويحافظ عليه حرصاً على حسن العلاقة بينه وبين ولى الأمر
وفي ترجمة الفقيه عبد الأعلى بن وهب بن عبد الأعلى رفع الفقيه المشاور عبد الملك بن حبيب إلى الأمير عبد الرحمن الأوسط كتاباً يشكو فيه القاضي بأنه شاور عبد الأعلى بغير أن يكون قد عينه الأمير في خطة الشورى ، فأنكر الأمير ذلك على القاضي (٣)
-
كانت الخلافات الشخصية أحياناً بين القاضى وأحد الفقهاء المشاورين كفيلة بإبعاد الفقيه المشاور عن مجال الشورى فترة حتى تزول أسباب
الخلاف
ورأينا فى بعض الفترات أن بعض القضاة كان حين لا يطمئن إلى آراء الفقهاء يستشير أساتذة المذهب المالكي فى مصر ، فقد رأينا القاضي يحيى بن معمر ، إذا أشكل عليه أمر واختلف عليه الفقهاء تأنى به وكتب فيه إلى مصر إلى أصبغ بن الفرج وغيره (٤) ، وكان قاضي الجماعة قبله محمد بن بشير ، يكتب إلى عبد الرحمن بن القاسم وعبد الله بن وهب وأشباههما (ه)
(١) كان يكلفه القاضى بالنظر والمشاورة فى قضايا المواريث . انظر ابن سهل : ورقة
٢٥٣ وما بعدها
(٢) كان يكلف من القاضى بالنظر في قضايا الأحباس . انظر ابن سهل : ورقة ۳۲۱
وما بعدها
•
(۳) ابن الفرضي : ترجمة رقم ۸۳۷ (٤) عياض : ٥٢/٣ (0) النباهي : ص ٤٨
ص ٣٦٠