تاريخ القضاء في الأندلس - خلاف — الصفحة ٣٥

إمارة هشام بن عبد الرحمن ۱۸۰ هـ / ٧٨٨ - ٧٩٦ م ) ۱۷۲ ) وفى عهد الأمير هشام بن عبد الرحمن كان عدد قضاة قرطبة اثنين (١) طيلة سنوات حكمه القصيرة البالغة سبعة أعوام ، وإن كان ابن عذارى يذكر أنه قاض واحد ، ولا نستطيع أن نأخذ تلك الرواية مأخذ الجد لصعوبة معرفة تاريخ وفاة جدار بن عمرو المذحجي ، وإن كنا نرجح أن قاضى العسكر جدار بن عمرو ظل يشغل هذه الخطة حتى فترة من عهد هشام ، ولما استقرت الأحوال السياسية الداخلية ألغيت خطة قضاء العسكر بقرطبة بوفاة جدار . ١- وتوسعت خطة قضاء الجماعة لتشمل جميع المقيمين من الجند في قرطبة والأماكن القريبة منها ، وإن ظل اسم قضاء العسكر في الأجناد بالأندلس في بداية الأمر ، على سبيل نسبة المكان ، فيقال قاضى الجند أو قاضى العسكر بدلا من قاضي الكورة ، ثم تغير اللقب فيما بعد ، وأصبح يطلق لقب القاضى على نسبته إلى الكورة مباشرة ، فيقال قاضي كورة كذا . وقد أشارت المصادر إلى أن الأمير هشاماً شدد على الفقيه المصعب بن عمران (۲) هذه المرة كى يقبل خطة القضاء ، وذلك لثقته في صلاحه وعدله ، فاستحضره وقال له : قد علمت أنه إنما منعك عن القبول من أبى - رحمه الله - الأخلاق التي كانت فيه ، وقد عرفت أخلاق وبلوتها ، فاحمل عنى هم القضاء (۳) ، وأضاف قائلا له : ( ونفسى طيبة عليك لصلاح أمور المسلمين ، ولو وضعت المنشار على رأسى لم أعترضك (4) . ) وتلك العبارة التي ذكرها ابن القوطية توضح لنا كيف كانت ثقة الأمير في فقيهه الذي قبل خطة القضاء واشترط عليه أن يأذن له في اطلاع (۱) هما : جدار بن عمرو ثم مصعب بن عمران الهمداني . مؤلف مجهول : ذكر بلاد الأندلس ، ص ۱۱۹ (۲) انظر في ترجمته ابن الفرضى رقم ١٤٣٢ ، النباهي : ص ٤٥ (۳) النباهي : ص ٤٥ (٤) ابن القوطية : ص ٤٤
ص ٣٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.