تاريخ القضاء في الأندلس - خلاف — الصفحة ٣٢١

الفصل الثالث وظائف متصلة بالقضاء في الأندلس خطة الشورى وهي خطة انفرد بها المغرب والأندلس عن بقية العالم الإسلامي حينئذ . وكانت من الخطط المكملة لهيكل القضاء فى الأندلس ، وهي خطة ضرورية ولازمة له ، ويختار من يشغلها من بين الفقهاء المشهود لهم بالرأى وسعة العلم ، وكان يعينه الأمير أو الخليفة بناء على ترشيح من قاضي الجماعة بقرطبة في عهد الدولة الأموية فى الأندلس . وبعد سقوط الخلافة كان يعين بناء على اختيار ملوك الطوائف . أما فى عهد المرابطين فكان أمير المرابطين هو الذي يقر هذا الاختيار ، وكان يطلق عليها أيضاً في التراجم التي بين أيدينا خطة الفتيا ولقد ذكر ابن خلدون هذه الخطة تحت مسمى خطة الفتيا ضمن الخطط الدينية الخلافية في الأندلس وهى : الصلاة ، والفتيا ، والقضاء ، والجهاد ، والحسبة (١) وكان يشغل خطة الفتيا من فقهاء الأندلس من يعمل في مجال العلم وفتاوى الرعية في المساجد ، ويسمى المفتى أو الفقيه المفتى . ويختار من هؤلاء المفتين فقهاء خطة الشورى ، وهم الذين يشاورهم القاضى ، ويختار منهم أيضاً من يشاور هم الأمير أو الخليفة فى مشكلات الرعية وشئون الحكم، وقد يجمع بعضهم بين العملين : مشاورة القاضى ومشاورة الأمير ، مثل : يحيى بن يحيى المتوفى سنة ٢٣٤ هـ / ٨٤٨ م (۲) ، وعبد الملك بن حبيب المتوفى سنة ٢٣٨ هـ / ، وأحمد بن يحيى بن يحيى بن يحيى المتوفى سنة ٢٩٧ ه / ٩١٠ م (٤) ، A (۱) ابن خلدون : المقدمة ، ص ۲۱۹ (۲) ابن الفرضي : ترجمة رقم ١٥٥٦ (۳) المرجع السابق ، ترجمة رقم ٨١٦ (٤) وثائق فى شئون الحسبة فى الأندلس ، ص ١٤٦ - ١٤٧ (م ۲۱ - تاريخ القضاء في الاندلس )
ص ٣٢١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.