تاريخ القضاء في الأندلس - خلاف — الصفحة ٢٨

الدولة الأموية والقضاء إمارة عبد الرحمن بن معاوية الداخل ( ۱۳۸ - ۱۷۲ هـ / ٧٥٦ - ٧٨٨ م ) ما نرى مما سبق أنه منذ ولاية عقبة بن الحجاج السلولي سنة ١١٦هـ / ٧٣٤ م أصبحت ولاية القضاء خطة منفصلة عن سلطة الولاة ، أي السلطة التنفيذية ، وهى الحكومة في الأندلس ، بدليل أن عبد الرحمن بن معاوية الداخل (۱) حين دخل قرطبة كان يحيى بن يزيد التجيبى (۲) قاضياً للجند ، فأثبته عبدالرحمن على القضاء وكان كاتباً لعهد الأمان الذى أعطاه عبد الرحمن بن معاوية ليوسف الفهرى . وكانت سياسة بني أمية مع القضاة وأحكامهم تتسم بالاحترام والتبجيل C ووقف الحكام الأمويون موقف المؤيد والمساند والمنفذ لأحكام القضاة ، وعملوا على عدم التدخل فيها ، بالرغم من أن. بعض هذه الأحكام كانت لا تقابل بالرضى من بعض الأمراء، إلا أنهم اعتبروا أن من أسس العدالة والشرعية ف لحكمهم هو عدم التدخل فى ولاية القضاء وترك القضاء مستقلا عن سلطة الحكومة وسياستها ؛ لأن في ذلك حفظاً لملكهم وصيانة لعرشهم ، ذلك اعتقدوا أن تحقيق العدالة ونصرة الحق هى الشرعية السياسية التي تستند عليها سلطتهم في الأندلس . ووقف القضاة من الدولة موقف المساند للشرعية البني أمية فى الحكم ومحاربة الخارجين عنها ، بل ووسمهم بالزندقة . وقد اختلف عدد القضاة باختلاف سنوات حكم كل أمير (۱) ابن الفرضي: ص ٣ - ٥ ، الحميدي: ص ۸ - ۹ ، الضبي : ص ۱۲ - ۱۳ ، عبد الواحد المراكشي : المعجب، ص ٤٠ وما بعدها ، ابن عذارى : ٢ / ٤٠ و بعدها ، نفح الطيب ، ٣ / ٢٧ (٢) الخشنى : ص ١٤ 100
ص ٢٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.