الدولة الأموية والقضاء
إمارة عبد الرحمن بن معاوية الداخل
( ۱۳۸ - ۱۷۲ هـ / ٧٥٦ - ٧٨٨ م )
ما نرى مما سبق أنه منذ ولاية عقبة بن الحجاج السلولي سنة ١١٦هـ / ٧٣٤ م أصبحت ولاية القضاء خطة منفصلة عن سلطة الولاة ، أي السلطة التنفيذية ، وهى الحكومة في الأندلس ، بدليل أن عبد الرحمن بن معاوية الداخل (۱) حين دخل قرطبة كان يحيى بن يزيد التجيبى (۲) قاضياً للجند ، فأثبته عبدالرحمن على القضاء وكان كاتباً لعهد الأمان الذى أعطاه عبد الرحمن بن معاوية
ليوسف الفهرى .
وكانت سياسة بني أمية مع القضاة وأحكامهم تتسم بالاحترام والتبجيل
C
ووقف الحكام الأمويون موقف المؤيد والمساند والمنفذ لأحكام القضاة ، وعملوا على عدم التدخل فيها ، بالرغم من أن. بعض هذه الأحكام كانت لا تقابل بالرضى من بعض الأمراء، إلا أنهم اعتبروا أن من أسس العدالة والشرعية ف لحكمهم هو عدم التدخل فى ولاية القضاء وترك القضاء مستقلا عن سلطة الحكومة وسياستها ؛ لأن في ذلك حفظاً لملكهم وصيانة لعرشهم ، ذلك اعتقدوا أن تحقيق العدالة ونصرة الحق هى الشرعية السياسية التي تستند عليها سلطتهم في الأندلس . ووقف القضاة من الدولة موقف المساند للشرعية البني أمية فى الحكم ومحاربة الخارجين عنها ، بل ووسمهم بالزندقة .
وقد اختلف عدد القضاة باختلاف سنوات حكم كل أمير
(۱) ابن الفرضي: ص ٣ - ٥ ، الحميدي: ص ۸ - ۹ ، الضبي : ص ۱۲ - ۱۳ ،
عبد الواحد المراكشي : المعجب، ص ٤٠ وما بعدها ، ابن عذارى : ٢ / ٤٠ و بعدها ،
نفح الطيب ، ٣ / ٢٧
(٢) الخشنى : ص ١٤
100
ص ٢٨