-
(۱) (
بهذا جرى العمل في أداء شهادة السماع ؛ فإذا أديت هكذا وكان الشهود بها شاهدين فصاعداً حكم بها بعد حيازة الشهود لما شهدوا بتحبيسه ولقد اختلف الفقهاء في عدد الشهود فى هذه الشهادة ، وقال بعضهم إن أقل ما يجوز فيها أربعة (٢)
وهناك قضية أخرى ذكرها ابن سهل وهى : ( الشهادة في الحبس القديم على السماع » . وملخصها أن الوليد بن عبد الله بن عبد الرحمن بن معاوية ترك حبساً ولما بعد تاريخ وفاته وجب على القاضى أن يشهد على هذه الشهادات القائمة بالسماع الفاشي لبعد موته بعد الإعذار فيها إلى المطلوب (٣) . وبذلك كانت الأحباس المتقادمة تثبت بالسماع الفاشي
وذكر ابن سهل في مسألة شهادة عرفاء البنيان والقسام في عيوب الدور » . وقد أوضح قول القاضى أبى بكر ابن زرب في مسائله إدخال عرفاء البنيان فى الشهادة في قيمة عيوب الدور إلى جانب القسام الذين يعرفون قيمة
هذه الدور (٤)
•
وذكر ابن سهل « فى مسائل من الرجوع عن الشهادة » مسألة وردت في مختصر أبي بكر بن أبي يحيى فى الرجوع عن الشهادة وما يتحمله كل فرد من جزاء مادى نتيجة هذا العمل ، سواء فى النكاح وقيمة الصداق أو في الدين أو الدية (٥)
وذكر ابن حارث الخشنى فى الرجوع فى الشهادة فقال : وإذا رجع الشهود قبل القضية لم يحكم بها ولم تقبل شهادتهم فيما رجعوا إليه ، فإن رجعوا بعد القضية نفذت القضية ولم تفسخ ، وكان عليه غرم ما أتلفوا على المشهود عليه (٦) ؛ فلقد رفض قاضى الجماعة محمد بن بشير رجوع الشاهد عن شهادته
(۱) ابن سهل : ص ۳۰۸ (۳) المرجع السابق ، ورقة ٣٠٧
(۲) المرجع السابق ، الورقة نفسها
(٤) راجع فى هذه المسألة : شهادة العدول من أهل كل ربض والقسام وأهل البصر
بعيوب الدور ، المرجع السابق ، ورقة ٢٠٢ (ه) راجع تفاصيل هذه المسألة : المرجع السابق ، الورقة نفسها
(1) أصول الفتيا ، ص ٣٢٨
ص ٢٥٨