- ۲۳۹
وذكر ابن سهل أنه بهذا الرأى أفتى أبو على حسن بن ذكوان حين ارتفع من أحكام الشرطة والسوق إلى أحكام القضاء . وإن كان البعض قد أفتى ابن ذكوان بابتداء النظر فيما كان جرى بعضه بين يديه في السوق ولم يكن كمل نظره فيه بعد (۱)
وهي
ومفهوم هذا حسب ظاهر العبارة التى وردت أن صاحب الأحكام الذى سبق له نظر قضية لم يستنفد ولايته بإصدار حكم فيها إذا رفع إلى درجة أعلى خطة قضاء الجماعة ، لا يسوغ له أن يستمر فى نظر القضية ذاتها بوض درجة استئنافية أعلى من تلك التي كان عليها وقت بدء نظرها ، لأنه بذلك سوف يفوت على الخصوم مرحلة أولى من مراحل التقاضي ، إذ إنه سينظر الدعوى بصفة استئنافية ، فضلا عن أنه سيظل متأثراً بالرأى الذى كونه عند بدء نظره للقضية ، وعلى هذا فإنه سيجمع بين قاضي الدرجة الابتدائية ، أي صاحب الأحكام والدرجة الاستئنافية ، وهى قاضي الجماعة ، وليس هذا من صالح العدالة ، لأن الدرجة الاستئنافية متاحة للخصوم لتصويب ما يكون قد وقع فيه الحكم من أخطاء لدى نظره أمام الدرجة الأولى .
هذا فضلا عن أن ترفيع القاضى معناه انتهاء ولايته بالنسبة إلى القضايا المنظورة أمامه كدرجة أولى وإسناد ولاية نظر القضية بصفة استئنافية في حالة شغله للمنصب الذي رفع إليه أما إذا نظر القاضى الدعوى وشاور فيها الفقهاء ولم يصدر الحكم فيها ثم
بسير
عزل القاضى وجاء بعده قاض آخر فإنه يبدأ الإجراءات الخاصة الدعوى والمشاورة من جديد ، رأينا ذلك فى مسألة وصية ابن الصديني التي شرط فيها مشورة الوزير أبى الوليد ابن جهور (۲) .
(
}}
ونزلت هذه القضية بقرطبة وعرضت على القاضي أبى على حسن بن ذكوان ، وشاور فيها الفقهاء : محمد بن أبي زعبل ، وابن عتاب ، ، ويحيى بن يبقى بن زرب ، وابن القطان . ثم عزل القاضي أبو على عن قضاء قرطبة قبل أن يحكم في ذلك ، وولى بعده أحكام القضاء أبو بكر يحيى بن زرب ، وكان
(1) المرجع السابق ، الورقة نفسها . (۲) ابن سهل : ورقات : ٥٣ - ٦١
ص ٢٣٩