تاريخ القضاء في الأندلس - خلاف — الصفحة ٢٢

- ۲۲ - ، والإسلام يجعل للإمام الحق فى مراقبة القضاة ، والكشف عن أعمالهم : لأنه يملك تعيين القضاة ، ومن ثم مراقبتهم وعزلهم ، ولعل النص الذى أورده ابن المناصف أبو عبد الله محمد بن أصبغ (۱) واف لشرح ذلك بالتفصيل : قال ابن المناصف فى مختصره فى الكشف عن القضاة وتعقب أحكامهم : ينبغى للإمام أو القاضى الجامع لأحكام القضاء أن يكون متفقداً لأحكام قضاته وحكامه ، متصفحاً لأقضيتهم ، مراعياً لأمورهم وسيرتهم في الناس ، بهم 6 وعليه أن يسأل الثقات عنهم ، ومن لا يتهم عليهم إذا تظاهرت الشكية عدالة أو غيرها ؛ فإن كانوا على ما يجب ولم يعرف ما هم عليه من أبقاهم ، وإلا عزلهم ، واختلف في عزل من شهرت عدالته عن تظاهر الشكوى ، فقال مطرف : ليس عليه عزل من شهر بالعدالة والرضى إذا اشتكى به ، وإن وجد منه العوض ، فإن ذلك إفساد للناس على قضاتهم ، وقال أصبغ : أحب إلى أن يعزل ، وإن كان مشهوراً بالعدالة والرضى إذا وجد منه جدلا فى حاله ؛ لأن فى ذلك إصلاحاً للناس ، ولما ظهر من استيلاء القضاة ، وقهرهم فى ذلك كف لهم، وأما إذا كان المشتكى به غير مشهور العدالة فليعزله إذا وجد منه العوض ، وتظاهرت الشكية عليه وإن لم يجد عوضاً منه ، كشف حاله كما قدمناه ، ووجه الكشف أن يبعث إلى رجال يوثق بهم من أهل بلده ، ويسأل عنه سراً ؛ فإن صدقوا قول الشكاة عزله ، ونظر فى أقضيته ، فما وافق الحق أمضاه وما خالفه فسخه . وإن عدله الذين سئلوا عنه ما نعلم إلا خيراً أبقاه ، وتعقبت أقضيته ، فما وافق السنة مضى ، عن وما لم يوافق شيئاً من أقوال أهل العلم ، رُدّ ، وحمل ذلك أمره على الخطأ وأنه لم يتعمد جوراً ) (۲) . 6 والقاضى عندما يولى خطة القضاء ، يصبح ناظراً لمصلحة المسلمين في قضائه ، ولا يكون فى الأحكام نائباً عمن ولاه ، ومن ثم فليس للحاكم عزل القاضي كلما شاء ، ولا يكون له ذلك إلا إذا فقد القاضي شرطاً من شروط توليته القضاء ؛ كما أن القاضى لا يفقد ولايته بوفاة من ولاه أو تغييره . (۱) انظر في ترجمته ابن بشكول : الصلة، ترجمة رقم ۱۲۸۸ ، الضبي : بغية الملتمس ، ترجمة رقم ٦٦ ، ابن الأبار : المعجم ، ترجمة رقم ۱۱۸ (۲) ابن المناصف : المختصر (مخطوط) الورقتان ، ب ، ٥ أ
ص ٢٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.