ج
وقال تعالى : ﴿ وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِن لَّمْ يَكُن لَهُنَّ وَلَدٌ فَإِن كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمُ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْنُّ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِينَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ وَلَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ إِن لَّمْ يَكُن لَّكُمْ وَلَدٌ فَإِن كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُمْ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنَ ) (1) .
وكل هذه الأمور بنيت على حكمة العليم الخبير بخلقه سبحانه وتعالى الذي ميز بين أعباء الرجل ومسؤولياته الاقتصادية، وأعباء المرأة وحقوقها المعيشية ، فلما كان الرجل هو المسؤول عن النفقة كانت حصته في الإرث أكبر من حصة المرأة حتى يكون في ذلك ما يعينه على ما ألقي على كاهله من مسؤوليات اقتصادية أعفيت منها المرأة رحمة بها، وحدباً عليها ، وضماناً لسعادتها وسعادة الأسرة التي تقوم المرأة برعايتها ، والعطف عليها ، والباحث في أحكام الميراث يتبين له حكمة العليم الخبير سبحانه وتعالى في أن قسم الإرث مراعياً درجة القرابة ، وموقع الجيل الوارث ، والعبء المالي المكلف
به الوارث (۲)
(۱) سورة النساء ، الآية : ١٢
(۲) انظر حقوق الإنسان في القرآن والسنة للدكتور محمد الصالح ، ص : ٦٨ - ٦٩
- ۳۲۱ -
ص ٣٢١