المسئولية الناشئة عن وضع اليد في الفقه الاسلامي والقانون الوضعي — الصفحة ٢٦١

- ٢٤٩ - كذلك ، فإن من المقرر في الفقه الاسلامي حرمة الأموال وعدم جواز أكلها بالبا (۱) . وفقا لقوله تعالى : " يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوالَكُم بَيْنَكُم بالباطل . صلى الله عليه وسلم : " لا يَحِلُ مَالُ امْرِي ، مسلم إلا يطيب نَفْسٍ منه " . (۲) قول لذلك كله ، وجب على صاحب يد الأمانة الذي تعدى ، وترتب على تعديه هلاك المال الذي تحت يده أن يرد إلى صاحب الشيء مثل شيئه ، أو قيمته ، فالأصل الشرعى إذًا في الضمان أن يكون بالمثل في المثلى ، والقيمة في القيمي ، أو المثلي الذى تعذر وجود مثله في الأسواق . (۳) أما وجوب المثل في المثلى فلقوله تعالى : " فَمَنِ اعْدَ وَ عَلَيْكُم فَاعْتَدَوا عَلَيْهِ بِضْلِ " ما احدَى عَلَيْكُم . (٤) " وقوله تعالى : " وَجَزَاهُ سَيِّئَةٍ سَيِّئَة ملُهَا ، (٥) وفي ذلك يقول الزيلعي : " وضمان العدوان مشروط بالمماثلة بالنصر والاجماع ، وسمى الضمان المقابل اعتداء بطريق المقابلة لفعل الاعتداء أو الإضرار مجازا ، لاحقيقة ، المجازاة أوالضمان لا تكون سيئة (7).. ، لأن كذلك ، فإن ان المقصود من التضمين هو جر الضرر ، ويكون ذلك أتم وأعدل فى مثل الشيء التلف ، لأن المثل معادل للمتلف صورة ومعنى ، فكان الإلزام به أقرب إلى الأصل من القيمة ، والواجب في الضمان الاقتراب من الأصل قدر الامكان ولا يصار الى القيمة إلا إذا تعذر وجود المثل وفقا للقاعدة الشرعية التي تقول : " اذا تعذر الأصل وتعذر الحصول على المثل ، إما أن يكون حسا أو حكما يصار الى البدل . . (Y) " أو شرعا . فالتعذر الحسي كانعدام وجود المثل في الأسواق عند البحث عنه ، والتعذر - • ۱ - من الآية رقم ٢٩ من سورة النساء الحديث سبق تخريجه راجع الأشباه والنظائر للسيوطى من الآية رقم ١٩٤ من سورة البقرة من الآية رقم ٤٠ من سورة الشورى . - أنظر تبيين الحقائق للزيلعي ٧ - أنظر المادة ٥٣ من مجلة الأحكام العد Y ٠٣٦٢ ٣٥٦ ليــــ
الكتاب — ص ٢٤٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.