المسئولية الناشئة عن وضع اليد في الفقه الإسلامي والقانون الوضعي — الصفحة ٦٧٩

77Y_ المطلب الثان " يد المستعير على الشيء المعار في القانون المد أحكام القانون المدنى المصرى والقوانين العبربية التي تأثرت به لا تختلف في مجموعها عن الأحكام التي سبق استعراضها في الفقه الاسلامي بل إنه ليمكن القول بان القانون المدني المصرى قد أخذ بالاتجاهين المعروفين في الفقه الاسلامي، مما يكن معه القول بان القانون المدنى المصرى يعتبريد المستعيريد أمانه ولكنه شدد في مسئوليه صاحبها نظرا إلـ أن المعير متبرع له بالمنفعه . ويتضح ذلك من النصوص القانونيه التي تتكلم عن التزامات المستعير ومسئوليته عـــــــــن هلاك الشيء المعار لذلك نتناول هذه النصوص في ثلاثة فروع أولها : يتعلق بمدى حــــــــق المستعير في استعمال العين المستعاره . ثانيها : يتعلق بمدى مسئولية المستعير عن هلاك الشيء المعار ثالثها : تعديل مسئوليه المستعير بالاتفاق . الفرع الاول فـــــــــــــــ سی مدى حق المستعير في استعمال الشيء المعار " لقد نظمت هذا الحق المادتان ٦٣٩ - ٦٤٠ مدنی مصری فنصت الماده ٦٣٩ مدنی . مصرى على أنه : ليس للمستعير أن يستعمل الشيء المعار إلا على الوجه المعين وبالقــــدر المحدد لذلك طبقا لما يبينه العقد أو تقبله طبيعه الشيء أو يعينه العرف ولا يجوز لــــــــه دون إذن من المعير أن ينزل عن الاستعمال للغير ولو على سبيل التبرع ٢- ولا يكون مسئولا عما يلحق الشيء من تغيير او تلف يسببه الاستعمال الذي تبيحه العارية " أما الماده ٦٤٠ فقد نصت على أنه : " إذا اقتضى استعمال الشيء نفقه ـــــــــن المستعير فليس له استراددها وهو مكلف بالنفقة اللازمة لصيانة الشيء صيانة معتادة ٢ـ وله أن ينزع من الشيء المعاركل ما يكون قد أضافه إليه على أن يعيد الشيء إلى حالته الأصليه وهاتان المادتان تقابلان المواد ٤٦٩ ٥٧٠/٤٧١ ٠٥٧٣ من التقنين المدني القديم واحكام التقنينين في هذا الصدد واحدة لا خلاف بينهما.
الكتاب — ص ٦٦٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.