هذا ما يراه الشافعية والحنابلة :
أما الحنفية والمالكية : فيرون أن الإعارة إما أن تكون مقيدة بعدة معلومة أو غير مقيدة بعدة معلومة .
فان كانت غير مقيدة بعدة معلومة كلّف المستعير بقلع الشجر والبناء ، وليسم للمعير تملكهما بدون رضا المستعير ، اللهم إلا إذا كان القلع مضوا بالأرض، فالمعيو بالخيار إن شاء كلف المستعير قلعهما ورضى بالضرر ، وان شاء تملكهما جبرا على المستعير بقيتهما فلوعين .
وان كانت الاعارة مقيدة بمدة ورجع المعير على المستعير قبل انقضاء المدة وكلفه بهدم البناء وقلع الشجر ، فان المعير يضمن فرق قيمتهما حين القلع وحين انتهـــــــاء ( 1 ) فثلا إذا كانت قيمة البناء والأشجار مقلوعين حين الرجوع ثلاثين جنيها
الاعارة
•
وقيمتهما يوم انتهاء الاطارة لو يقيا تسعين جنيها غرم المعير للمستعير ستين جنيها
(۲).
ویری زفر من الحنفية : أن المعير لا يضمن للمستعير شيئا ، لأن التوقيت في العارية غير ملزم كأصل عقد العارية نفسه إذ هو غير ملزم ، ولهذا كان له أن يسترد ها في أي وقت شاء ، فهو لم يضر المستعير ، لأن الغرور إنما يثبت في عقد المعاوضة كالبيع والايجار
(۳)
ثانيا : بناء الغاصب أو غراسه في الأرض المخصصة :
عرفنا فيما سبق حكم غصب العقار ، وما جرى قيه من خلاف بين الحنفية وجمهور الفقهاء ، وانتهينا إلى ترجيح مذهب الجمهور ، وهو أن الغصب يجرى في العقار كما
في المنقول ، لافرق بينهما في ذلك وأن العقار يضمن بالغصب كالمنقول
1
-
-
-
راجع : تبيين الحقائق للزيلعي : ج ۵ ص ۸۸
•
راجع : المعاملات الشرعية المالية للشيخ أحمد ابراهيم : ج ۲ ص ٢٣٤
راجع : تبيين الحقائق للزيلهي : ج ۵ ص ۰۸۸
الكتاب — ص ٦٠١