وذلك سواء تلف المغصوب عنده بأمر سماوى أو بتعد منه ، فيضمن قيمة ما غصبه يوم .
غبه
غصب
هو ، بالغة ما بلغت هذه القيمة زادت أم قلت ، إلا أنها إن قلت عما كانت عليه يسوم النصب الأول ، كان من حق المالك أن يرجع على الغاصب الأول بالفرق بيـــــــــــن
القيتين ، إذ لا يضيع عليه ماله بالتمد اللهم إذا كان سبب نقص القيمة هو انخفاض سعر السوق فلا يرجع به .
(1).
ومتى اختار المالك تضمين أحدهما - الغاصب الأول أو الغاصب الثاني - برى الآخر من الضمان حتى لو أراد تضمينه بعد ذلك لم يكن له ذلك ، (٢) وهناك رواية عند الحنفية رواها ابن سماعه في النوار عن محمد أنه لا يبرأ مالم يرضى من اختار المالا تضمينه ، أو يقضى عليه بالضمان ، لأنه عند وجود الرضا أو القضاء بالضمان يصير المغصوب ملكا للذى ضمنه كأنه باعه منه فلا يملك الرجوع بعد تمليكه كما لوباعه من الأول ، وأما قبل وجود الرضا أو القضاء بالضمان ، فلم يوجد التمليك من أحدهما فله أن يملكه من أيهما شاء وذلك بتضمينه اياه . (۳)
وإذا أبرأ المالك الغاصب الثاني يرى الغاصب الأول ، لأنه كالكفيل لوصول المالك إلى حقه ، فإذا تقرر الضمان على الثاني أصبح هو الطالب به بصفة نهائية وكان أداءه اسقاطا لهذا الضمان فسقط تبعا لذلك عن الأول ، بخلاف ما اذا أبرا الغاصب الأول فلا يبرأ الثاني . (٤)
ثانيا : حكم يد المشترى من الغاصب
لا خلاف بين الفقهاء في أن يد المشترى من الغاصب تعتبريد ضمان ، وأنه
راجع : بدائع الصنائع : ج ۱ ص ٤٤٠٨ والفتاوى الهندية : ج ٥ ص ١٤٦ ٠ وحاشية الطحاوى على الدر المختار ضنج ٤ ص ۱۰۰ وشرح الخرشي علي علــــــــــ صر خليل : ج ٢ ص ١٥٨ – ١٦٢ وجواهر الاكليل شرح مختصر خليل ج؟
من ١٤٦٩ - ١٥٠ والشرح الكبير وحاشية الدسوقى عليه : ج ٣ ص ٤٤٨ والشـ ص الصغير وحاشية الصاوى عليه : ج ۲ ص ۱۹۸ ومغني المحتاج : ج ۲ ص ۰۲۷۹ ونهاية المحتاج : ج ٥ ص ١٥٦ - ١٥٧ والقواعد لابن رجب الحنبلي: ص ٢٢٤ - ۰۲۳۰ ۲ - راجع : بدائع الصنائع : جـ ٩ ص ٤٤٠٨ وحاشية الطحاوي على الدر المختار ج ٤ ص ٠٠ اومغني المحتاج : ج ۲ ص ۲۷۹ ونهايتا لمحتاج جه ص ١٥٦ - ٠١٥٧ ٣ - راجع : بدائع الصنائع : المرجع السابق :
وحاشية الطحاوي : المرجع السابق : - أنظر : نهاية المحتاج للرملى : ج ه ص ٠١٥٥
الكتاب — ص ٥٦٥