غاصب العقار يضضه : كالشهود الذين يرجعون في شهادتهم : حيث يضمنون العقار المنقول على حد سواء ، فاذا ادعى شخص علی آخر دارا ، وأقام مع ذلك شاهدين ، وقضى القاضي له بالدار بناء على هذه الشهادة ثم حدث أن رجع الشاهدان في شهادتهما فانهما يضمنان الدار لصاحبها كما لو كانت الدعوى في المنقول ، فوجب أن يكون الغصب كذلك يجرى في العقار والمنقول على حد سواء
وأيضا ، فان المودع لديه يضمن العقار المودع ، اذا جحد ، ، فكذلـــك يضمن الغاصب العقار بالغصب .
(1)
هذا ، ومذهب الامام أبي حنيفة وتلميذه أبي يوسف منتقد من عدة زوايا :
أولهما : أنه يفتح الباب أمام القاب والظلمة لانتصاب أموال الناس كالدور والأراضي دون مساءلة ، وهذا ما يتنافى مع مقصود الشريعة الأسمى وهو
المحافظة على الأموال ، سواء كانت تقارات أو منقولات.
ثانيهما : الغرض من اليد هو القدرة على الانتفاع والتصرف ، فاذا فاقت ــــــــــــ القدرة على ذلك فاتت اليد بالضرورة بالتالي يحال بين المال ومالكه ، فلا يستطيع الانتفاع بماله مع استيلا الغاصب عليه وهو ما يتحقق فــــــي
غصب العقار.
ثالثهما : الغاصب للعقار يضمن ما نقص منه بسبب السكنى أو الزراعة أو الفوس ونحو ذلك بالاتفاق كالمنقول ، فوجب أن يكون العقار نفسه مضمونا
ومن أجل ذلك وجدنا بعض فقهاء الحنفية يفتون بضمان الغاصب للعقار في
سائل منها :
۱ - راجع : تبيين الحقائق للزيلعي : ج ه ص ٢٢٤ ٠
الكتاب — ص ٥٤٢