المسئولية الناشئة عن وضع اليد في الفقه الإسلامي والقانون الوضعي — الصفحة ٥١١

{11_ من أطرافه إلا لضرورة صحية تقتضى ذلك ، وله أن يتصرف في حقوقه المالية تصرفا لايمس حقا لغيره . وعلى هذا نص الفقهاء على أنه لو حرق ثيه بأمر غيره لم يضمن الأسر اذ أن أمره باطل ولا يستوجب طاعة . ولو قال لغيره : احرق ثمن أو ألقه في البحر ففعل فلا ضمان عليه ، وكذلك لو قال له اهـــــــدم منزلی فهدمه ، فلاضمان عليه إذ أن أمره قد صدر في حدود ولايته ولم يكن المأمور متعديا بسبب ذلك فلا يضمن • بناء على هذا : (1). فاذا رضي المالك للشيء الموضوعة عليه اليد الضامنة بالضرر الذي لحقه من جراء تلف ملکه تحت يد ضامنه، فانها تبرأ عن الضمان . فاذا أبرأ المالك الغاصب من الغصب أو أجاز المالك قبض الغاصب لما غصبه ، فللحنفيـــــة في هذه المسألة رأيان : • أولهما : صحة الاجازة اللاحقة باعتبار أنها كالاذن السابق ثانيهما : عدم الصحة لأن الفعل إذا وقع مستوجا التضمين لا ينقلب غير مستوجب له ، وهو رأى أبي حنيفة إذ ينقل عنه أنه يرى أن الاجازة انـــــا تلحق العقود فقط لا الأفعال . خلافا لمحمد بن الحسن ، اذ يرى أن الاجازة تلحق المقود والأفعال ، منقل الحصكفي عن التمرتاشي القول بتصحيح الاجازة في الأقوال والأفعال ، وذلك ما نص عليه في الذخيرة، وقال انه الأصح ، وجاء في الأشباء أن الاجازة لا تلحق الاتلاف. خامسا : عدم وجود فائدة من الحكم بالتضمين : (۲) وذلك خاصريما أتلفه البغاة من أموال المسلمين ، أو أتلفه المسلمون من أموال ۱ - راجع : حاشية الدسوقى على الشرح الكبير : ج ٤ ص ٢٤٠ ، وحاشية ابن عابدین : ج ه ص ٥٤٠، وجامع الفصولين : ج ۲ ص ۰۷۸ ۲ - راجع : مجمع الضمانات للبغدادي : ص ٠١٤٢
الكتاب — ص ٤٩٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.