تمهید و
- {71_
وقفنا في الباب التمهيدى من هذا البحث على حقيقة يد الأمانة ويد الضمان، ثم تكلمنا في الباب الثاني من هذا البحث عن الأحكام العامة لمسئولية صاحب يــــــــد الأمانة ، وعرفنا أن الأصل في الفقه الاسلامى والقانون المدنى هو عدم مسئولية صاحب يد الأمانة ، وأنه لا يضمن إلا إذا تعدى أو قصر ، ثم عرضنا تطبيقات ليــــد الأمانة كيد المودع لديه ، يد المستأجر بيد الوكيل إلى غير ذلك
وفي هذا الباب نتناول مدى مسئولية صاحب يد الضمان ، فنعرض لأساس التضمين في الفقه الاسلامي بوجه عام ، وأسباب مسئولية صاحب يد الضمان بوجه خاص وأدلتها ، ثم نبين مدى مسئولية صاحب يد الضمان وحدودها وآثار هذه المسئولية وموانعها وطرق البراءة منها ، ثم نعرض لبعض تطبيقات وصور ليد الضمان لنقف على مدى مسئولية أصحاب هذه الأيدي .
هذا وقد عرفنا مما سبق أن يد الضمان هي كل يد لا تستند الى ولاية شرعية أو اذن من المالك ، أو تستند اليهما ، وتتبخض الصلحة فيها لصاحب اليد خاصة،
او ورود دلیل شرعی على ضمان صاحبها
·
وتتمثل يد الضمان في يد الغاصب باتفاق ، وفي يد المستعير عند الشافعية والحنابلة ، وفي يد الملتقط إذا التقط بنية التملك وعدم الرد إلى صاحبها ، يديد السارق على المال المسروق ، يد البائع على البيع قبل القبض، يد القابض على الشراء ، ويد المستقرض على مبلغ القرض، واليد الموضوعة بسبب الالتصاق الى غير ذلك من صور يد الضمان .
هذا ، ولن نتناول هذه الصور جميعها ، وإنما سوف نتخير أهمها وهي يد الغاصب على المال المغصوب ، يد الباني أو القارس في أرض الغير بدون اذن ، كصورتين من صور يد الضمان الناشئة عن وقائع وتصرفات فعلية ، ويد المستعير ، ويد
البائع على البيع قبل القبض كصورتين من صور يد الضمان الناشئة عن تصرف عدى .
الكتاب — ص ٤٦٩