٤٣١
طلب الثالث
مقارنة بين الفقهين الاسلامي والوضعى فيما يتعلـــــــــــــق
بيد المرتهن على الشيء المرهـ
معد هذا العرض لمدى مسئولية المرتهن عن الشيء المرهون في الفقر الاسلامي والقانون المدني الوضعي نستطيع أن نخرج بما يلي :
أولا :
في القانون
أن يد الدائن المرتهن على الشيء المرهون هي يد أمانة، كما هي في الفقه
الاسلامى وليست يد ضمان ، وذلك لسببين :
أولهما : أن معيار العناية الذي تطلبه القانون هو معيار عناية الرجل المعتاد
وهو كما سبق أن قلنا معيار موضوعی متوسط يتسم بالمرونة واليسر ويتناسب
مع يد
الأمانة لايد الضمان ، ولو كانت يد المرتهن يد ضمان لتطلبـ
القانون منه قد را من العناية يزيد على هذا القدر المعتاد
•
ثانيهما: أن القانون لم يجعل الدائن مرتهن مسئولا يحسب الأصل عن هلاك الشيء المرهون إذا كان هذا الهلاك ناشئا عن سبب أجنبي لا يد له فيه ، ولــــ كانت يد الدائن المرتهن يد ضمان لجعله مسئولا عن هذا السبب الأجنبي
كما فعل بالنسبة للعارية ، أو بالنسبة للحائز سيء النية .
(1)
وعلى هذا ، فيد الدائن المرتهن تعتبريد أمانة في القانون بالرغم من أن نص المادة ۱۱۰۳ يفترض مسئولية الدائن المرتهن ، ولا يستطيع التخلص من هذه المسئولية إلا إذا أثبت أن هلاك المرهون كان لسبب أجنبي لا يد له فيه . فالقانون في ذلك يوافق اتجاه جمهور الفقهاء في الفقه الاسلامي الذي يعتبريد المرتهن يد ولا يضمن إلا إذا تعدى أو قصر في المحافظة على الشيء المرهون ، ولكن يمكن القول
1
۱ - راجع : المادتين ٠٦٤١ ۹٨٤ مدنی مصری .
أمانة ،
الكتاب — ص ٤٣١