المسئولية الناشئة عن وضع اليد في الفقه الإسلامي والقانون الوضعي — الصفحة ٣٣١

} ثانيهما : أن يثبت أن هلاك الديعة كان بسبب أجنبي لايد له فيه كالقوة القاهرة ، وذلك لأنه ليس مسئولا بحسب الأصل عن السبب الأجنبي كما سبق القول لأنه ينفى علاقة السببية بين الخطأ والضرر (1). سادسا : الأثر المترتب على مسئولية المودع لديه : إذا ثبتت مسئولية المسودع لديه عن هلاك الشيء المودع ، كان مسئولا في مواجهة المودع المالك عن تعويضه عن مال الهالك أو التالف، وذلك بأن يدفع للمالك مثلها إن كانت من المثليات ، أو قيمتها إن كانت الديعة من القيميات . وذلك لأن من المقرر لدى فقهاء القانون أنه إذا عجز المودع لديه عن رد الوديعة بعينها لهلاكها أو لضياعها جاز أن يدفع إلى المودع قيمة الشيء المودع ، وإذا أراد المودع أن يأخذ مثل الشيء المودع جاز له ذلك إن كانت الوديعة من المثليات . (۲) وإذا جاز دفع قيمة الشيء المودع فبأى القيتين يعتد ، هل يعتد بقيمة الشيء وقت الرد أو وقت الابداع ؟ ذهب رأى إلى أنه يمت بقيمة الشيء وقت الرد ، فإذا زادت القيمة في أثناء الدعوى وجب رد القيمة وقت الحكم حتى يكون التعويض كاملا . (۳) وذهب رأى آخر إلى أنه يعتد بالقيمة ، وقت الايداع لا وقت السود وذهب رأى ثالث إلى أنه يعتد بأكثر القيمتين ، قيمة الشيء وقت الايداع وقيضه (٤) . وقت الطلب. والذي أراه راجعا هو أنه ينبغي تقدير قيمة الشيء وقت وقب 1 - السنهورى : فى الوسيط : ج ۲ ص ۰۷۰۹ السنهوري : في الوسيط : ج Y ص ۷۳۷ مجلد (۱) أنظر السنهوري في الوسيط : المرجع السابق : ص ۷۳۷ . وع ٤ ـ د / محمد على عرفة في العقود المدنية الصغيرة : ص ١١٩ - ١٢٠ ، وله أيضا التأمين والعقود المدنية الصغيرة : ص ٤٧١ .
الكتاب — ص ٣١٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.