}
ثانيهما : أن يثبت أن هلاك الديعة كان بسبب أجنبي لايد له فيه كالقوة القاهرة ،
وذلك لأنه ليس مسئولا بحسب الأصل عن السبب الأجنبي كما سبق القول
لأنه ينفى علاقة السببية بين الخطأ والضرر
(1).
سادسا : الأثر المترتب على مسئولية المودع لديه :
إذا ثبتت مسئولية المسودع لديه عن هلاك الشيء المودع ، كان مسئولا في مواجهة المودع المالك عن تعويضه عن مال الهالك أو التالف، وذلك بأن يدفع للمالك مثلها إن كانت من المثليات ، أو قيمتها إن كانت الديعة من القيميات . وذلك لأن من المقرر لدى فقهاء القانون أنه إذا عجز المودع لديه عن رد الوديعة بعينها لهلاكها أو لضياعها جاز أن يدفع إلى المودع قيمة الشيء المودع ، وإذا أراد المودع أن يأخذ مثل الشيء المودع جاز له ذلك إن كانت الوديعة من المثليات . (۲)
وإذا جاز دفع قيمة الشيء المودع فبأى القيتين يعتد ، هل يعتد بقيمة الشيء
وقت الرد أو وقت الابداع ؟
ذهب رأى إلى أنه يمت بقيمة الشيء وقت الرد ، فإذا زادت القيمة في أثناء
الدعوى وجب رد القيمة وقت الحكم حتى يكون التعويض كاملا .
(۳)
وذهب رأى آخر إلى أنه يعتد بالقيمة ، وقت الايداع لا وقت السود
وذهب رأى ثالث إلى أنه يعتد بأكثر القيمتين ، قيمة الشيء وقت الايداع وقيضه
(٤) .
وقت الطلب. والذي أراه راجعا هو أنه ينبغي تقدير قيمة الشيء وقت وقب
1
-
السنهورى : فى الوسيط : ج ۲ ص ۰۷۰۹
السنهوري : في الوسيط :
ج
Y
ص
۷۳۷ مجلد (۱)
أنظر السنهوري في الوسيط : المرجع السابق : ص ۷۳۷ .
وع
٤ ـ د / محمد على عرفة في العقود المدنية الصغيرة : ص ١١٩ - ١٢٠ ، وله أيضا
التأمين والعقود المدنية الصغيرة : ص ٤٧١ .
الكتاب — ص ٣١٩