- ٢٤٩ -
كذلك ، فإن من المقرر في الفقه الاسلامي حرمة الأموال وعدم جواز أكلها بالبا
(۱) .
وفقا لقوله تعالى : " يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوالَكُم بَيْنَكُم بالباطل . صلى الله عليه وسلم : " لا يَحِلُ مَالُ امْرِي ، مسلم إلا يطيب نَفْسٍ منه " . (۲)
قول
لذلك كله ، وجب على صاحب يد الأمانة الذي تعدى ، وترتب على تعديه هلاك المال الذي تحت يده أن يرد إلى صاحب الشيء مثل شيئه ، أو قيمته ، فالأصل
الشرعى إذًا في الضمان أن يكون بالمثل في المثلى ، والقيمة في القيمي ، أو المثلي الذى تعذر وجود مثله في الأسواق . (۳)
أما وجوب المثل في المثلى فلقوله تعالى : " فَمَنِ اعْدَ وَ عَلَيْكُم فَاعْتَدَوا عَلَيْهِ بِضْلِ
"
ما احدَى عَلَيْكُم .
(٤)
"
وقوله تعالى : " وَجَزَاهُ سَيِّئَةٍ سَيِّئَة ملُهَا ، (٥) وفي ذلك
يقول الزيلعي : " وضمان العدوان مشروط بالمماثلة بالنصر والاجماع ، وسمى الضمان المقابل اعتداء بطريق المقابلة لفعل الاعتداء أو الإضرار مجازا ، لاحقيقة ،
المجازاة أوالضمان لا تكون سيئة
(7)..
، لأن
كذلك ، فإن ان المقصود من التضمين هو جر الضرر ، ويكون ذلك أتم وأعدل فى مثل الشيء التلف ، لأن المثل معادل للمتلف صورة ومعنى ، فكان الإلزام به أقرب إلى الأصل من القيمة ، والواجب في الضمان الاقتراب من الأصل قدر الامكان ولا يصار الى
القيمة إلا إذا تعذر وجود المثل وفقا للقاعدة الشرعية التي تقول : " اذا تعذر الأصل وتعذر الحصول على المثل ، إما أن يكون حسا أو حكما
يصار الى البدل . .
(Y)
"
أو شرعا . فالتعذر الحسي كانعدام وجود المثل في الأسواق عند البحث عنه ، والتعذر
-
•
۱ - من الآية رقم ٢٩ من سورة النساء الحديث سبق تخريجه راجع الأشباه والنظائر للسيوطى من الآية رقم ١٩٤ من سورة البقرة من الآية رقم ٤٠ من سورة الشورى . - أنظر تبيين الحقائق للزيلعي ٧ - أنظر المادة ٥٣ من مجلة الأحكام العد
Y
٠٣٦٢
٣٥٦
ليــــ
الكتاب — ص ٢٤٩