المسئولية الناشئة عن وضع اليد في الفقه الإسلامي والقانون الوضعي — الصفحة ١٤٣

¡ الفرع الثاني أساس مشروعية المسئولية الناشئة عن وضي في الفقه الاسلامي اليه نظرت في كتاب الله تعالى وفى سنة رسوله صلى الله عليه وسلم وفى كند الفقهاء باحثا عن أساس لمشروعية المسئولية الناشئة عن وضع اليد ، وهل يوجد لهذا النوع من المسئولية أساس شرعى يمكن الاستناد اليه ، فوفقني الله تعالى إلى إيجاد الأساس الشرعي لهذا النوع من المسئولية في كتاب الله تبارك وتعالى وفي سنة رسوله صلى الله عليه وسلم وفي إجماع الأمة ، وأن هذا النوع من المسئولية يتفق مع ما يتطلبه العقل السليم والفكر المستقيم أولا : الكتاب الكريم أما الكتاب، فنجد الأساس الشرعي للمسئولية الناشئة عن وضع اليد في عدد آيات الكتاب الكريم ، التي تحرم أكل المال بالباطل وتأمر بأداء الأمانات وتوجب الحكم بالعدل ، وتوجب الجزاء بالمماثلة كما يلي : . ۱ - قوله تعالى : " وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بالباطل (۱) وقوله تعالى: "يَا أَيُّهَا الذين آمنوا لاتأكلوا أموالكم بَيْنَكُم بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَن تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَا هِي مِنكُمْ (۲) فالآيتان تدلان دلالة واضحة على النهي عن أكل أموال الناس بالباطل ، ومن صور أكل أموال الناس بالباطل . عدم اعتراف واضع اليد بحق المالك فى استرداد ملكه ، أو في أخذ مقابل ماحل بماله من هلاك ، أو تلف تحت يــــد واضع اليد ، إذ أنه مما لاشك فيه أن واضع اليد على مال الغير بغير اذنـــــــه كالغاصب ، مطالب " بود ، اليه إن كان موجودا أو بد له إن كان قد تلف أو هلك فاذا أحل لنفسه مال الغير أو رفض إعطاء قيمته أو شله يكون قد أخذ مال غيره ١ - الآية رقم ۱۸۸ من سورة البقرة . ٢ - الآية رقم ٢٩ من سورة النساء .
الكتاب — ص ١٣١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.