ويحل لها التمكين فيما بينها وبين الله
تعالى(۱). وعند الجمهور لا ينفذ القضاء في الباطن فلا
يحل للمحكوم له وطؤها، ولا يحل لها تمكينه (٢).
- إذا شهد زوراً شاهدان على رجل أنه طلق امرأته وهو منكر فقضى القاضي بالفرقة بينهما، ثم تزوجها أحد الشاهدين، حل له وطؤها عند أبي حنيفة، ولم يحـل لـه ذلـك عنـد
الجمهور (۳).
أدلة الإمام أبي حنيفة:
وقد استدل للإمام بما يلي:
أولاً- فقد استدل له بما روي عن الإمام علي كرم الله وجهه أن رجلاً ادعى عنده على امرأة نكاحها، وشهد له شاهدان بذلك، فقضى بينهما بالزوجية، فقالت: والله ما تزوجني يا أمير المؤمنين، اعقد بيننا عقداً حتى أحل له، فقال: شاهداك زوجاك ووجه دلالته أن قول الإمام علي : "شاهداك زوجاك" ورفضه تجديد النكاح بينهما مع موافقة المرأة على ذلك ورغبة المدعي فيها، يدل على أن النكاح قد انعقد بينهما في الباطن، ولو أن الإمام علياً كان يرى أن حكمه لا يؤدي إلى إنشاء النكاح بينهما على فرض كون الشهادة زوراً لاستجاب لطلبها وعقد بينهما جديداً احتياطاً لتحصينها من الزنا وإبعاداً لأي احتمال لوقوعهما في الحرام، وهو أكثر الناس حرصاً على دفع المنكر والحيلولة دون وقوعه، فلما لم يفعل ذلك دل
(۱) بدائع الصنائع: جـ ٧ ص ١٥ ، البحر الرائق: جـ ٧ ص ١٤ . (۲) شرح الخرشي : جـ ٧ ص ١٦٦. مغني المحتاج: جـ٤ ص ٣٩٧ طبع الحلبي سنة ١٣٧٧هـ، المغني لابن قدامة: جـ ١ ١ ص ٤٠٨ الطبعة الأولى. وقال الخطيب الشربيني: (وإذا تقرر أنه لا يجوز لهـا تمكينه وقصدها دفعته كالصائل على البضع فإن قيل : فلعله ممن يرى الإباحة فكيف يسوع دفعه وقتله؟
أجيب بأن المسوغ للدفع والموجب له انتهاك الفرج المحرم بغير طريق شرعي، وإن كان الطالب لا إثم عليه كما لو صال صبي أو مجنون على بضع امرأة، فإنه يجوز لها دفعه بل يجب) - مغني المحتاج: حــ٤ سنة ۱۳۷۷ ، والواجب على المرأة هو الامتناع والهرب ما أمكنها، فإذا أكرهت
ص ۳۹۷ طبع الحلبي . فلا إثم عليها - المرجع السابق.
(۳) انظر المراجع السابقة.
-
ص ٦٧٩