قال المدعى عليه: لا أجيب لأنني أريد التحاكم بين يدي القاضي الحنفي صرف إلى الحاكم الذي يريد المخاصمة عنده) (۱) ، حيث إن المفهوم من هذا النص أن الدفع بعدم اختصاص
القاضي يكون قبل الجواب على الدعوى.
وقته في التشريع الوضعي الإجرائي:
تختلف أنواع الدفوع في الوقت القانوني الذي يجب أن تبدى فيه، وفيما يلي تفصيل ذلك: أولاً - الدفوع الموضوعية: تكاد قوانين المرافعات وشراحها تتفق على أن هذا الدفع يجوز إبداؤه في أية حال تكون عليها الدعوى أثناء نظرها إلى حين إقفال باب المرافعة فيها، بل يجوز إبداؤها بعد الحكم في الاستئناف إذا قام به صاحب الشأن في موعده وبشروطه). وليس هنالك ترتيب خاص ينبغي اتباعه في إبدائها. ولا يعتبر تنازلاً عن الدفع الموضوعي تقديم دفع آخر عليه، اللهم إلا ما يقتضيه الانسجام المنطقي بينهـا بحيث لا تتعارض أو تتناقض مع بعضها (۳). وكذلك فإن السكوت عن إبداء الدفع الموضوعي أمام محكمة الدرجة الأولى لا يسقط الحق في إبدائه أمام محكمة الدرجة الثانية، ولا يعتبر ذلك منطوياً على تفويت حق الخصم في التقاضي على درجتين، لأن هذا الحق لا يستلزم مناقشة كل دفع موضوعي مرتين، ولا يستلزم أن يبحث كل جانب من جوانب القضية مرتين أي أمام محكمة الدرجة الأولى ثم أمام محكمة الدرجة الثانية، ولكن إذا بحث الموضوع في الأولى وصدر فيه حكم من الأحكام، فعرض على الثانية كان لهذه الأخيرة أن تستقصي كل ما يثار من النواحي الموضوعية، ولو كانت بعض هذه النواحي لم تثر أمام محكمة الدرجة الأولى. وخالف في هذا قانون المرافعات العراقي حيث نص في المادة الخامسة "الفقرة الرابعة" على أن الدفوع الموضوعية يجوز إبداؤها في أي دور من أدوار المرافعة، ولكن لا يجوز إيراد دفوع جديدة منها أمام
(۱) وهذا على القول بأن العبرة في اختصاص القاضي يكون لاختيار المدعى عليه. (۲) أصول المرافعات: ص ٥٦٢ ، نظرية الدفوع : ص ۲۱ ، ۲۲، شرح قانون الإجراءات المدنية: ص ٤١٤ . (۳) شرح قانون الإجراءات المدنية : ص ٤١٤ ، نظرية الدفوع: ص ٢٢.
- ٦١٣ -
ص ٦١٣