نظرية الدعوى بين الشريعة الاسلامية وقانون المرافعات المدنية والتجارية — الصفحة ٥٧٧

بإقراره ولذلك قيل: لا عذر لمن أقر . تلك هي أنواع الإقرار ،وحكمه ولكن ما هو الإقرار المعتبر، الذي يترتب عليه أثره الشرعي ؟ ينبغي أن يتوفر في الإقرار تلك الشروط التي يجب توفرها في الجواب من ناحية عامة، إلا يتضح مما سبق ذكره أن اشتراط التصريح في الجواب قد يغض النظر عنه في الإقرار إذا كان ضمنياً. أنه ويضاف إلى تلك الشروط ما اشترطه بعض الفقهاء من أن الإقرار لا يعتبر إلا إذا كان في مجلس الحاكم، ولذلك قالوا: إن الدعوى بالإقرار على شخص لا تصح، والسبب في ذلك أنه يشترط في الدعوى أن تكون مطالبة بحق أو بموجبه، والإقرار ليس حقاً من الحقوق، ولا موجباً من موجباتها، فلا يصح أن يكون مدعى بـه (۱) ، غير أن معظم الفقهاء ذهبوا إلى تصحيح دعوى الإقرار عن طريق الدفع بحيث لو ادعى شخص على آخر مالاً، فدفع المدعى عليه بأن المدعي أقر بأنه لا حق له أو لا دعوى له عليه صح هذا الدفع، فإن برهن عليـه دفعت الدعوى (٢). ثانياً- أن يتضمن الجواب إنكاراً للحق المدعى به: وقد تقدم أنه قد يكون إنكاراً جزئياً فيسري حكمه على الجزء المنكر، أو كلياً فيسري حكمه على جميع المدعى به. ويشترط في الإنكار أيضاً أن يكون صريحاً وبصيغة الجزم، لأنه نوع من أنواع الجواب فلا يصح قول المدعى عليه ما أظن أن له شيئاً (۳). عندي (۱) تقدم ذكر ذلك في "شروط الدعوى" . (۲) معين الحكام - للطرابلسي: ص ٦٧. (۳) لب اللباب - ابن رشد: ص ٢٥٦ . معين الحكام - للطرابلسي: ص ٦٤ . - ٥٧٧ -
ص ٥٧٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.