نظرية الدعوى بين الشريعة الاسلامية وقانون المرافعات المدنية والتجارية — الصفحة ٥٥٤

وتضيع بذلك الحقوق، فالجواب أن الحنفية لم يمنعوا من سماع البينة على الغائب كما قدمنا، فلتسمع البينة ولتحفظ بتسجيلها لدى القاضي، حتى إذا حضر المدعى عليه بعد دعوتـه أعلـم بها، وقضي عليه بها إن لم يكن عنده دفع لها. وأما أن يقضى على الغائب من غير دعوته للحضور، ولا امتناعه عن ذلك، وربما تطول غيبته وينفذ عليه الحكم في ماله المعروف ولا يصل إلى علمه كل ذلك إلا بعد مدةٍ طويلة قد يكون المحكوم له قد تصرف فيها بالمحكوم فيه، وفوت عينه، فإن هذا الاجتهاد في نظرنا يؤدي إلى ظلم، وخصوصاً إذا حضر الغائب وتبين أن له دفعاً مقبولاً لدعوى المدعي أو بيئته، وليس من حاجة إلى سلوك هذا السبيل، فقد تبين أن مذهب الحنفية يراعي جميع هذه الاعتبارات. هذا ولا يقاس الغائب بالميت أو الصغير، لأنهما لا تصح دعوتهما للحضور لعدم فائدتها، فيكون القضاء عليهما من قبيل دفع ضرورة إيصال الحقوق إلى أصحابها، وعدم إزعاجهم بالانتظار الطويل. على أن الحنفية كما قدمنا لا يرون القضاء على الميت إلا في مواجهة وصيه أو وارثه أو من أوصى له بأكثر من ثلث ماله أو قيم بيت مال المسلمين إن لم يكن له وارث أو و (۱) . والصغير كذلك لا يقضى عليه إلا في مواجهة نائبه الشرعي. كما أنه لا يصح قياس القضاء على الغائب بسماع البينة عليه، لأن ضرورة حفظ البينة من الضياع اقتضت جواز سماعها على الغائب، والضرورة تقدر قدرها، والغائب لا تعرف ضرورة القضاء عليه إلا بعد دعوته، فقد يحضر ولا يكون عندئذ ،ضرورة، فإن تبين أنه مفقود أو مختف ونحوه، فتكون عندئذ ضرورة تستدعي تصحيح القضاء عليه. وأما تضارب الأخبار عن الصحابة بحيث احتج بعملهم كل من المجيزين والمانعين فلعل توضيحه أنهم كانوا يقضون على الخصم الغائب، إذا رأوا حاجة لذلك أو عذراً كأن يكون الغائب مفقوداً أو ممتنعاً أو مستتراً، أو كانت حاجة ماسة للمدعي في التعجيل بالحكم لـه بحقه، وكانوا يرفضون ذلك إذا لم تكن هناك حاجة ماسة، ولهذا صح عن عمر وعثمان (۱) انظر ص ۸۲ . - ٥٥٤ -
ص ٥٥٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.