يراد الحكم عليه عالم بحقه في الطعن والإعتذار، فإنه لا يكون واجباً عندئذ (١).
وقته
والإعذار لا يكون إلا بعد استيفاء الشروط المطلوبة في مختلف إجراءات الدعوى، وتمام النظر فيها، والتأكد من ذلك، فالإعذار في شيء ناقص لا يفيد شيئاً)، إذ يكون في هذه الحالة عذر أحدهما واضحاً أمام ناظري القاضي، ألا وهو نقصان أحد الشروط أو عدم اكتمال النظر في الدعوى، فإن في ذلك الحجة الكافية والعذر المقبول في طلب إبطال الحكم، حتى ولو حصل الإعذار، إذ لا يكون حاصلاً في وقته.
فإذا اكتملت الشروط، واستوفى القاضي النظر في الدعوى، فهل يعذر قبل إصدار الحكم أم بعده؟
الذي عليه العمل عند المالكية أنه لا يحكم على أحد إلا بعد إعذاره، فيكون الإعذار عندهم شرطاً في صحة الحكم، وهنالك قول ضعيف يجعله بعد إصدار الحكم، فيكون شرطاً في تنفيذه (۳). وأرجحية القول الأول ظاهرة بأدنى تأمل، فإن الإعذار على القول الضعيف إما أن يُجعل بعد الحكم وقبل تنفيذه، وإما أن يُجعل بعد تنفيذ الحكم، والسبيل الثاني ضرره أكثر من نفعه، لأن من أعذر قد يأتي بعذره في وقت يكون المحكوم له قد تصرف بالمحكوم به، فيؤدي ذلك إلى تعقيد النتائج ومنازعات جديدة، وربما أحكام جديدة. ويبقى أن يُجعل الإعذار بعد الحكم وقبل التنفيذ، وهذا السبيل يقتضي وقف تنفيذ الحكم الصادر إلى أن ينتهي الأجل المضروب للمحكوم عليه، فلا يكون فيه فائدة، وخصوصاً أن من أعذره القاضي ينبغي أن يرجع إلى مجلس القاضي ليحكم بنتيجة الإعذار وقد يقدم المحكوم عليـه عذراً مقبولاً فيؤدي ذلك إلى نقض الحكم السابق، وبذا لا يكون في هذا السبيل نفع كبير،
(١) الشرح الكبير: ج٤ ص١٤٨، حاشية الأمير: ج ۲ ص ۳۱۸ ، حاشية الدسوقي: ج ٤ ص ١٤٨. (۲) تبصرة الحكام ج ١ ص ١٦٧ ، تهذيب الفروق: ج ٤ ص ١٢٨.
(۳) تهذيب الفروق: ج ٤ ص ١٢٨.
ص ٤٨١