نظرية الدعوى بين الشريعة الاسلامية وقانون المرافعات المدنية والتجارية — الصفحة ٤٤٣

أخبار كثيرة عن رسول الله تقرر أن للذميين في دولة الإسلام ما للمسلمين من الحقوق، ودل على ذلك كثير من المسائل والفروع، ومن الحقوق حق المساواة في المعاملة في جميع المجالات، ومنها المعاملة التي تصدر عن القاضي وهو ينظر في الخصومات. وأما الحديث الذي اعتمد عليه الفريق الثاني فإنه لا يقوى على تخصيص تلك القاعدة العامة، وتلك الأخبار الصحيحة المقتضية لوجوب المساواة، فقد تكلم فيه علماء الحديث والرجال، ولم يقبلوه، فقد أنكره الحاكم، وأعله ابن الجوزي (۱) وقال عنه ابن الصلاح (۲): لم أجد له إسناداً يثبت (۳). ويجدر بالذكر أنه ورد في بعض الكتب الفقهية اعتبار تلك الأمور التي تحقق المساواة بين الخصوم مستحبة وليست واجبة على القاضي وجوباً، وقد رد القاضي الشافعي ابن أبي الدم هذا وذهب إلى وجوب كل ما يؤدي إلى المساواة بينهما، وحرمة كل ما يؤدي إلى التمييز والتفضيل . (٤) والحاصل أن القاضي ممنوع من كل تصرف يؤدي إلى خرق ذلك المبدأ أو خدشه، وقد احتاط الفقهاء لذلك، فسدوا جميع ما يمكن أن يؤدي إلى خرقه من الذرائع، ومن ذلك ما (۱) هو عبد الرحمن بن علي الجوزي القرشي البغدادي أبو الفرج (٥۹۷٥٠۸هـ): علامة عصره في التاريخ والحديث مولده ووفاته في بغداد ونسبته إلى "مشرعة "الجوز" من محالها، له نحو ثلاثمائة مصنف منها: "الأذكياء وأخبارهم" و"مناقب عمر بن عبد العزيز" و "روح الأرواح" و"الذهب المسبوك في سير الملوك" و"المقامات" - انظر: الأعلام : ٤ ص ٨٩. (۲) هو . عثمان عبد الرحمن بن موسى الشهرزوري الكردي أبو عمرو تقي الدين المعروف بابن بن الصلاح، (٥٧٧ - ٦٤٣هـ) : أحد الفضلاء المقدمين في التفسير والحديث والفقه وأسماء الرجال، لـه كتاب "معرفة أنواع علم الحديث" و"الأمالي" و"الفتاوي" و"شرح "الوسيط" في فقه الشافعية و"أدب المفتي والمستفتي" - انظر الأعلام: ج٤ ص ٣٦٩. (۳) فقد قال ابن حجر قال عنه . الحاكم: منكر، وأورده ابن الجوزي في العلل من هذا الوجه أي الذي أورده الحاكم وقال: لا يصح، تفرد به أبو سمية، وقال عنه ابن الصلاح في الكلام على أحاديث الوسيط: لم أجد له إسنادا يثبت وقال ابن عسكر في الكلام على أحاديث المهذب: إسناده مجهول) التلخيص الحبير : ج ٤ ص ۱۹۳ ، وذكر الشوكاني نحو هذا وزاد عليه قوله (ورواه البيهقي من وجه آخر - أي غير الوجه الذي رواه الحاكم وابن الجوزي من طريق جابر عن الشعبي، وفي إسناده عمرو ابن سمرة عن جابر الجعفي، وهما ضعيفان نيل الأوطار : ٨٠ ص ٢٨٥. (٤) أدب القضاء - ابن أبي الدم: ق ٤ ١ب. - ٤٤٣ -
ص ٤٤٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.