الدعوى بالمجهول
أولاً: ذكر ابن رجب (۱) الحنبلي ضابطاً لما يصح الدعوى به مجهولاً، وهو أن الدعوى بالمجهول تقبل إذا كان المدعى به فيها مما يصح وقوع العقد عليه مبهماً(٢)، وذلك كالوصية، فإنه لما جاز أن يكون الموصى به مجهولاً جاز كذلك الدعوى بالوصية المجهولة.
ثانياً: وقال بعض علماء الشافعية: يجوز الدعوى بالمجهول إذا كان المطلوب فيها موقوفاً على تقدير القاضي (۳)، وذلك كالمفوضة (٤) التي تطلب المهر ، وقال بعضهم يجوز الدعـوى بالمجهول إذا كان منضبطاً في الشرع).
ثالثاً : وقال المالكية: إذا وجد هنالك عذر للمدعي في جهله بما يدعيه، قبلت دعواه، وذلك كدعوى شخص نصيباً من وقف كثر مستحقوه، فانه يعذر لغلبة الجهل بكيفية قسمة الأوقاف). رابعاً : وذكر بعض المحدثين أن دعاوى الإسقاط لا يشترط فيها تفصيل المدعى بـه، لأن الجهالة إنما تضر عند التسليم والتسلم إذ هناك يكون النزاع، وأما في الإسقاط فلا نزاع إذ المسقط ساقط على كل حال، سواء أكان قليلاً أم كثيراً، معلوماً أم مجهولاً)، ولهذا أجاز
الحنفية دعوى الإبراء العام، وإن كان مجهولاً، لأن الإبراء إسقاط، والجهالة لا تضر فيه (۸).
(۱) هو عبدالرحمن بن أحمد بن رجب البغدادي الدمشقي الحنبلي (۷۰٦-۷۹۵ه) صنف شرح الترمذي، وقطعة من البخاري وذيل الطبقات للحنابلة، واللطائف في وظائف الأيام والقواعد الفقهية - الدرر الكامنة : ج ٢ ص ٤٢٨، ٤٢٩. (۲) القواعد لابن رجب: ص ٣٣٣، ٣٣٤ وانظر قريباً من ذلك المغني لابن قدامة ج٩ ص ٨٤، ٨٥. (۳) أدب القضاء- الغزي ق ۲ ب عماد الرضا ببيان أدب القضا: ق١٣. (٤) التفويض في النكاح معناه: اخلاء النكاح عن المهر وتفويض ذلك إلى الولي أو الزوج وحكمـه وجـوب مهر المثل للمفوضة - انظر مغني المحتاج: ج ۳ ص ۲۲۹ ، طبع الحلبي سنة ١٣٧٧هـ.
(٥) تحفة المحتاج ج ١ ص ٢٩٥.
(٦) الفروق: ٤ ص ٧٣ ، الطريقة المرضية: ص ١٤ .
(۷) موجز في المرافعات الشرعية - أحمد ابراهيم: ص ١٤ .
(۸) قرة عيون الأخيار: ج۱ص۳۸۰، ۳۸۱، موجز في المرافعات الشرعية - أحمد إبراهيم: ص١٤، أصول استماع الدعوى ص ٥٣ ، مباحث المرافعات: ص ۱۷.
- ٣٦٦ -
ص ٣٦٦