نظرية الدعوى بين الشريعة الاسلامية وقانون المرافعات المدنية والتجارية — الصفحة ٣٣١

محتملة (۱) ذلك الاستقرار الذي يحصل عليه المدعي حتى على فرض عدم نشوب أي ا، وهي خلاف حول الحق الذي بين يديه (٢). ولعل مما يسند هذا الاجتهاد أن المصلحة المعنوية مفيدة في نظر الشارع كالمصلحة المادية). وترفع هذه في مواجهة ذوي الشأن فمن اشترى عينا من شخص، وأراد أن يرفع دعوى سماع الشاهد على العقد كان البائع ذا شأن في هذه الدعوى، ورفعت الدعوى في مواجهته، وإن لم ينازعه في العقد ونتائجه، وكذلك الأمر بالنسبة لدعوى إثبات الحالة: الخصم فيها هو الذي له علاقة بالحالة المراد إثباتها وفي دعوى تحقيق الخطوط للمدعي فيها هو من يشهد عليه الدليل الذي يراد تحقيقه، وفي دعوى التزوير الخصم من يحوز المحرر المزور. ففي هذه الدعاوى طرفان إذن : مدع ومدعى عليه، وإن لم يصدر من هذا الأخير نزاع في الحق المبرهن عليه بالدليل، وإنما ذلك لاحتمال حدوث مثل هذا النزاع في المستقبل. دعاوى الأدلة في الفقه الإسلامي من الشروط المتفق عليها عند الفقهاء في صحة الدعوى أن ترفع في مواجهة خصم معين وقد وضعوا قواعد كثيرة في تحديد من يكون خصماً ومن لا يكون، وقد تقدم ذكر ذلك، وبناء عليه فإن الدعوى التي ترفع ولا تكون مبنية على نزاع نشب بين اثنين، أحدهما المدعي والآخر المدعى عليه لا تكون مقبولة، وهذا هو القياس وهو يقتضي عدم قبول الدعاوى التي لا يكون الهدف منها سوى حفظ الحجج والأدلة من غير وجود خصم منازع. هذا وقد تمسك فريق من الفقهاء بمقتضى هذا القياس وقالوا إن مقصود القضاء هو فصل (۱) الوجيز في المرافعات الشرقاوي: ص ٣٥ . (۲) شرح قانون الاجراءات المدنية - عبد الباسط جميعي : ص ٢٤٧ ، ويرى أن هذه الدعاوى تستند إلى حق الانسان في اثبات حقه بغض النظر عن الحق الموضوعي الذي ينصرف رف إليه الدليل. (۳) الوجيز في المرافعات - عبد المنعم الشرقاوي: ص ۲۸، المرافعات المدنية والتجارية - أبو هيف: ص ٢٤٣. ۳۳۱ -
ص ٣٣١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.