نظرية الدعوى بين الشريعة الاسلامية وقانون المرافعات المدنية والتجارية — الصفحة ٢٦١

يحميها نفس الدعاوى التي تحمي الحق. وقالوا في تعليل ذلك: إن المنقولات تختلط فيها الحيازة مع أصل الحق اختلاطاً كلياً، ولا سبيل إلى التفرقة بينهما إلى أن يقوم الدليل على عدم ملكية الحائز لأن قاعدة الحيازة في المنقول سند المليكة) تعتبر سياحاً لحماية الحيازة وأصل الحق معاً (۱). ويكاد القوم يجمعون على هذا التعليل، ولكن قليلاً مهم يرون أن عدم التمييز بين الملكية والحيازة في حماية المنقول ليس راجعاً إلى قاعدة حيازة) المنقول سند الحق) فحسب، ولكن تجنباً للتعقيد بشان أموال قليلة الأهمية عادة (٢). ويرى بعض آخر ان هذا التمييز يعود الى سوابق تاريخية فقط، فقد وجد هذا التقسيم بالنسبة للدعاوى العينية العقارية فقط في التشريع الفرنسي القديم وتبناه القانون المدني، وتأثرت به التشريعات المستمدة من التشريع الفرنسي (۳) وبالنظر الدقيق يبدو بطلان ما كاد يجمع عليه الشراح من تعليل ذلك التمييز بين المنقول والعقار من حيث سبل حمايتهما، وذلك أن ما قالوه لا يصح ولا ينتج ما استدلوا عليه إلا إذا كانت الحيازة بحسن نية للمنقول، قرينة قاطعة تدل على الملكية ولا تقبل إثبات العكس بطرق الإثبات القانونية، ولكن الأمر ليس كذلك، ولا أحد يقول به فإن الحيازة للمنقول بحسن نية ليست سوى قرينة قضائية يجوز إثبات عكسها بطرق الإثبات المختلفة، فحائز المنقول ليس دائماً مالكاً له، وقد تقام عليه الدعوى من قبل المالك الحقيقي بالاسترداد، وإلا فما هو معنى سلطة التتبع التي يمنحها الحق العيني لصاحبه؟ أليس تمنح صاحب الحق العيني الحق في طبله في أية يد استقر، وسواء كان صاحبها حسن النية أم سيئها؟. (۱) التقادم المكسب والمسقط - محمد عبد اللطيف: ص ۲۷۳ ، قواعد المرافعات العشماوي: ص ٦٢٠، الوجيز في المرافعات المدنية والتجارية عبد المنعم الشرقاوي : ص ٥٧ أصول المرافعات - أحمد مسلم: ص ٣٣٦. (۲) أصول المرافعات - أحمد مسلم: ص ٣٣٦، الحاشية نقلاً عن موريل. (۳) الوجيز في أصول المحاكمات المدنية -رزق الله انطاكي: ص۱۸۰، ۱۸۱. - ٢٦١ -
ص ٢٦١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.