٢ - إنه في كثير من التطبيقات الفرعية يتعارض كثير من تلك المرجحات بعضها مع
بعض، ويصعب الترجيح، ولعل هذا هو السبب في أنه ينتج عن هذا التعارض أكثر من رأي في المسألة الواحدة) ، بل إن الأصول في الأشياء المختلفة غير متفق عليها بين الفقهاء، وهذه
الآراء المتعددة ربما تربك القاضي في معرفة
وجه الحق.
٣- يضاف إلى ذلك أن الضابط الذي تبناه جمهور فقهاء الحنفية مشتق من إحدى خصائص الدعوى التي لا ينازع فيها أحد من الفقهاء، وهي أنها تصرف مباح مرتبط بإرادة صاحبه، يقوم به متى شاء بالشروط الشرعية المطلوبة، ثم إنه ضابط لا يكلف مستعمله من القضاة والحكام أي شيء مما ذكر عن المعيار الذي اتخذه جمهور المالكية والشافعية، بـل لـيـس على القاضي ليعرف من هو المدعي - إلا أن يفترض في ذهنه أن أحد المتخاصمين قفل راجعا بعد أن حضرا مجلسه، والآخر ظل مصراً على كلامه الذي قاله، فإن ترتب على هذا
الفرض وجوب صرف هذا الآخر الذي لم يرجع لأنه لا حق له يطلبه من غيره كان ذلك الذي رجع مدعياً، والآخر مدعى عليه (۲). عليه(۳).
ومن جهة أخرى فإن معيار الحنفية عام وشامل، وقد ظهر عدم صحة ما وجـه إليـه مـن
(۱) انظر: القواعد ابن رجب الحنبلي: ص ٣٢٥ ، ومن المسائل التي تعارض فيها مرجحان، واختلف بناء على ذلك في تمييز المدعي من المدعى عليه مايلي: مكري دار زعم بعد اتفاقه مع المكتري أنها انهدمت شهرين من مدة الإيجار ، وزعم المكتري أن مدة الهدم ثلاثة أشهر، ففي هذه المسألة ان قيل الأصل براءة ذمة المكتري من المطالبة والغرامة، واستصحبنا ذلك، كان المكتري هو المدعى عليه والقول قوله، وإن قيل: ان عقد الكراء أوجب ديناً في ذمة المكتري: وهذا يدعي اسقاط بعضه، فلا يصدق ويكون مدعياً، والمكري مدعى عليه، استصحاباً لحال كون الكراء ديناً في ذمته، واستصحاباً لكون الدار صحيحة.
برئ الذمة.
وكذلك الحال فيمن قبض من رجل دنانير، فلما طالبه بها دافعها، زعم أنه قبضها سداداً لسلف كـان أسلفه لدافعها، فقال دافعها بل أنا أسلفتك اياها، وما كنت اسلفتني شيئاً، فإن استصحبنا كون الدافع من سلف هذا القابض صدقنا الدافع وكان هو المدعى عليه السلف الذي الأصل عدمه، وإن اعتبرنا حال القابض وان الأصل أيضاً فيه براءة ذمته، فلا يؤاخذ بأكثر مما أقر به، كان عليه، القول قوله - انظر هاتين المسألتين في تبصرة الحكام: جـا ص (۲) تبصرة الحكام: جاص ١٦.
.١٢٤
هو
المدعى
- 19. -
ص ١٩٠