نظرية الدعوى بين الشريعة الاسلامية وقانون المرافعات المدنية والتجارية — الصفحة ١٤٣

فالأصل عندهم جواز تحصيل الحق من مال المدين بغير قضاء من الجنس وغيره إذا كان المدين ممتنعاً . الشروط عندهم في هذه المسألة يشبه إلى حد بعيـد مـا الأداء، والمعتمد عن تقدم ذكره في المذهب الشافعي ) . إلا أنهم اختلفوا في جواز استيفاء الحق من الوديعة على قولين: من الأول: عدم جواز ذلك، واستدل أصحاب هذه القول بما تقدم من قول رسول الله صلى الله عليه وسلم (أد الأمانة إلى من ائتمنك ولا تخن من خانك) (۳)، ففي إجازة الأخذ من الوديعـة تـرك لهذا الخبر الذي يحرم خيانة الخائن كما استدلوا بأخبار واردة عن أئمتهم وأصحابهم (۳) الثاني: وهو جواز أخذ الحق من الوديعة بغير قضاء وقد نقل هذا الرأي صاحب جواهر الكلام وانتصر له (٤)، وأشار إليه صاحب الشرائع أيضاً). واستدل أصحاب هذا القـول بعموم الأخبار الواردة عن أئمتهم وأصحابهم في جواز استيفاء الحق من مال المدين من غير تمييز بين وديعة وغيرها ) ، وقد حملوا قول رسول الله الله أد) الأمانة إلى من ائتمنك ولا تخن من خانك على الكراهة أو النصيحة (٢). الأدلة وقد استدلوا على أصلهم في جواز الأخذ بغير قضاء بما يلي: ۱- بعموم النصوص الدالة على الإذن بالاقتصاص كقوله تعالى: ﴿وَالْحُرُمَاتُ قِصَاصَ (۱) انظر في ذلك شرائع الإسلام ج ۲ ص ۲۲۳ ، وجواهر الكلام جـ٦ ص ٣٨٤، وكتاب الخلاف المجلد الثاني ص ٦٤٦ ، ٦٤٧ ، وكتاب القضاء ضياء الدين العراقي ص ١١١-١١٣. للطوسي: (۲) تقدم تخريجه في ص ۱۲۳. (۳) شرائع الإسلام ج ۲ ص ۲۲۳ ، جواهر الكلام: ج٦ ص ٣٨٤. (٤) جواهر الكلام: ج٦ ص ٣٨٤. (٥) شرائع الإسلام: ج ۲ ص ۲۲۳ (1) جواهر الكلام: ٦ ص ٣٨٤ ، كتاب القضاء، ضياء الدين العراقي: ص۱۱۳. (۷) جواهر الكلام: ٦ ص ٣٨٤ . - ١٤٣ -
ص ١٤٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.