أن
ذات الحق المدعى بـه إذ المصلحة المشروطة في صحة الدعوى ليست إلا شرط استناد الدعوى إلى حق مستحق الأداء، إذا الحق كما هو معلوم مصلحة يحميها القانون(۱)، ونرى شرط المصلحة أعم من شرط استناد الدعوى إلى حق مستحق الأداء كما سبق ذكره في شروط الدعوى، فهو شرط يشتمل على شقين الشق الأول: أن يكون الشيء المدعى به مصلحة معتبرة قانوناً، والشق الثاني: أن يبتغي المدعي من وراء المطالبة بهذه المصلحة نفعاً معتبراً، ولا يكون ذلك إلا إذا كان الشيء المدعى به قد اعتدي عليه أو هدد بالاعتداء عليـه فإن لم يكن كذلك ترفض الدعوى، لأنه لا يكون من ورائها أية فائدة. وفي اعتقادنا أن الدفع إن كان موجهاً إلى الشق الأول من هذا الشرط يكون دفعاً موضوعياً، لأنه موجه إلى جوهر الحق المدعى به، وإن كان الدفع موجهاً إلى الشق الثاني كان دفعاً بعدم قبول الدعوى حيث يقصد بالدفع رد الدعوى لعدم فائدتها على فرض صحة ما يدعيه المدعي من غير أن يتعرض إلى صدقه أو كذبه.
-۲
الدفع بانعدام صفة أحد المتخاصمين، وذلك كما إذا رفعت الدعوى على ولي أو بعد أن زالت صفته بزوال الولاية أو الوصاية، وكما لو رفع شخص دعوى بصفته مديراً لشركة، وتبين أنه قد عُزل أو لم يعين بعد
وصي
-۳
(۲)
الدفع بانعدام أهلية المدعي أو نقصها، وكذا الدفع بانعدام أهلية المدعى عليه أو نقصها (۳) ، غير أن بعض الشراح يرون أن هذا الدفع من قبيل الدفع الشكلي ولا يرونه من قبيل الدفع بعدم القبول (4)، وذلك لأنهم لا يرون الأهلية شرطاً لقبول الدعوى وإنما يرونها
شرطاً لانعقاد الخصومة(٥).
(۱) المرجع السابق.
(۲) شرح قانون الإجراءات المدنية: ص ٤٢٠ . نظرية الدفوع : ص ١ ۸۰۱ ، أصول المرافعات: ص ٥٧١
(۳) شرح قانون الإجراءات المدنية: ص ٤٢٠ .
(٤) أصول المرافعات: ص ٥٦٩ الحاشية. (٥) شرح قانون الإجراءات المدنية : ص ٤٢٠ .
-097-
ص ٥٩٦