شروط المعلومية في القانون
الدعوى عند أهل القانون حق يمنح صاحبه سلطة اللجوء إلى القضاء لحماية حقه أو استرداده، ولذلك فإن وجود الدعوى بهذا المعنى وصحتها لا يتوقفان على العلم بالمدعى فهي كحق موجودة قبل علم القاضي والخصم بها.
به
إلا أنهم يشترطون في صحيفة الدعوى وهي القالب الشكلي الذي يحتوي على المطالبة بالحق ما يشبه في مجمله ذلك الشرط الذي تقدم تفصيله في الفقه الإسلامي، ولكن شراح - قانون المرافعات لم يضعوا قواعد وحدود لبيان كيفية العلم بالمدعى به في كل نوع من أنواع
الدعاوي.
هذا وقد عللوا وجوب ذلك في صحيفة الدعوى بأنه ينبغي ان يكون لدى المدعى عليه صورة وافية عن المطلوب منه ليتمكن من اعداد دفاعه على أساس معين، ولكي يقطع عليه العذر في تأخير ابدائه (۱) ، وبناء على ذلك نص قانون المرافعات القديم والحديث على أن صحيفة الدعوى يجب أن تشتمل على وقائعها وأدلتها وطلبات المدعي وأسانيدها (۳).
وقد استثني من هذا الشرط في صحة صحيفة الدعوى بعض الدعاوى، حيث لا يشترط في صحائفها غير تبيان المطلوب بايجاز كالدعاوى المستعجلة التي يختص بالنظر فيها محكمة المواد الجزئية (۳).
وبناء على النص القانوني السابق يجب على المدعي أن يذكر في صحيفة الدعوى موضوعها، بحيث تستوفي جميع المعلومات الكافية لتعريف المدعى بـه والعلم به، كما يجب عليه أن يذكر سبب استحقاقه لما يدعيه ولا فرق في ذلك بين مختلف أنواع الدعاوى وهذا
(۱) المرافعات المدنية والتجارية ابو الوفا: ص ٤١٢ .
(۲) المادة ٢/٩١ من
قانون المرافعات المصري الصادر في سنة ١٩٤٩م، والمادة ٦/٦٣ من قانون المرافعات
رقم ١٣ لسنة ١٩٦٨م. (۳) المرافعات المدنية ابو الوفا: ص ٤١٢.
-TVE -
ص ٣٣١