أدب القضاء - السروجي — الصفحة ٥٩٦

فلو قال الآخر: حلّفه لي (١) لا يحلفه لأنه لا ينبغي أن يقضي للأوّل حتى يحلف لي(١) الثاني (٢). (الاستحلاف في الاستصناع) - ۱۲۹۹ ١٢٩٩ ـ ولو ادعى أن فلاناً استصنع عنده كذا، فأنكر لا يحلف، لأنه لوثبت كان (۳) للمستصنع الخيار، فلم يكن المدَّعي به (٤) حقاً لازماً(ه)، كاستحلاف الوصي في الدعوى عليه ،بالوصية والأب فيها يدعي (٦) عليه لولده الصغير، والوكيل (۷) إذا ادّعى عليه أنه وكيل وقد مرّ جنس هذه المسائل. أدب القاضي للخصاف) (۸) . (هل للغريم أن - فصل يمتنع عن ملازمة عبد دائنه له؟ ۱۳۰۰ - قضى بحق له على إنسان، فأمر غلامه أن يلازمه، فقال الغريم : لا أجلس معه معه بل أجلس مع المدعي (1) فله ذلك، لأنه ربما لا يرضى بالجلوس مع العبد فيكون عليه في ذلك زيادة ضرر (١٠) . (۱) ساقط عن أ، ب. (۲) د: «للثاني»، وانظر حول المسألة : شرح أدب القاضي للصدر الشهيد ٢٢٠/٢ - ٢٢١ . (۳) ج: (٤) أ، کامستصنعا جاز . . . » . ب، ج: «للمدعى عليه». (٥) وشرط صحة الدعوى أن يكون المدعي حقاً لازماً ، فإذا لم يكن لم يصح فلا يستحلف . انظر: شرح أدب القاضي للصدر الشهيد ٢١٩/٢ . (٦) ج: «فيها عليه . . . » . أ، ب، ج: «الوكالة». (۷) (۸) انظر: شرح أدب القاضي للصدر الشهيد ٢١٦/٢ – ٢١٩ . (۹) أ، ب: «المدعى عليه . . . » . (۱۰) انظر: موجبات الأحكام ص ۲۷۲ . ٥٩٦
ص ٥٩٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.