أدب القضاء - السروجي — الصفحة ٢٦١

الباقي . وكذلك إن ماتت هي لم (۱) يرجع الزوج (۲) في تركتها . وقال محمد : أَدْفَعُ (۳) من النفقة حصة ما مضى وأقضي عليها برد لهما (٤): أن النفقة صلة فإذا اتصل بها القبض لم يثبت فيها رجوع كالهبة . وله : أنها قبضت قبضاً مضموناً لما تستحقه على الزوج، فإذا بطل الاستحقاق بالموت بقي القبض لغير حق، فيجب ردُّه كما في الديون (٥). (من الكرخي). فصل هل يفرق بين الزوجين بسبب الإعسار ؟ ٤١٥ - وإذا أعسر الزوج بنفقة زوجته فإنه لا يفرق بينهما. ويقال لها : استديني عليه . وعند الشافعي رحمه الله يفرّق بينهما بطلب (٦) منها (٧) . لنا: أن التفريق إضرار لكونه إبطالاً لملك النكاح المنتفع به، والضرر منتف فإن قيل بأنه (۸) لو قضى القاضي بالتفريق ينفذ، قلنا لأصحابه(٩): فيه (۱) ساقط عن ج. (۲) ساقط من د. (۳) أ، ب، ج: «أرفع»، د: «أدفع حصة ما مضى من النفقة». (٤) ج: «لهما وهو أن النفقة»، د: «لها». (٥) والفتوى على قولهما انظر : شرح كتاب النفقات للصدر الشهيد ص ٤٥ ـ ٤٦ ، شرح أدب القاضي للصدر الشهيد ٢٦٢/٤ - ٢٦٣ ، البناية ۸۷۷/٤ - ۸۷۸ ، الدر المختار مع حاشية ابن عابدين ٥٩٦/٣ . (٦) أ: «بطلت». (۷) هو المذهب عند الشافعية، وقيل لها الفسخ . انظر : روضة الطالبين ٧٢/٩، بجيرمي على الخطيب ٤ / ٨٦ ، التكملة الثانية للمجموع ۲۶۷/۱۸ - ۲۷۰ . (v) «أنه» . ج: (۹) د: «لأصحابنا». ٢٦١
ص ٢٦١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.