الإحسان الإلزامي في الإسلام وتطبيقاته في المغرب - التجكاني — الصفحة ٦٥٦

وصورة الوسيلة العادية، التي هي المقاضاة. وفي الفصل الثالث، عرضت لإحسان حق الحصاد والجني وانتهيت إلى أنه رغم أن المذاهب الفقهية توحد ما بين هذا الحق والزكاة، فإن الإستقراء المتأنى والطويل لمجموع نصوص القرآن والسنة المتصلة بالموضوع يدل، بما لا يدع مجالا لشك أن حق الحصاد والجني حق مستقل، تحدده حاجة المحتاج، وقدرة المحسن، عند جمع محصوله الزراعي، أو الإستغلالي بعامة. وفي الفصل الرابع، عرضت لإحسان حق قسمة التركة، ولقد انتهيت إلى أنه رغم أن بعض المذاهب ينكر هذا الحق، فإن آية النساء رقم (8)، وآثارا عديدة، ومقاصد الشارع تؤكد وجوده وتحدد مقداره بالحاجة في المحسن إليه، والقدرة في المحسن. وفي الفصل الخامس، عرضت لإحسان حقوق الجوار؛ فحددت مفهوم الجوار، ومداه، ثم أوضحت الحقوق المترتبة عنه في المجال الإقتصادي، وهي كفاية حاجة الجار، وعدم إثارة مشاعر الحرمان لديه أو لدى صغاره؛ كما أوضحت الوسائل التي حمت بها الشريعة حقوق الجوار، ومنها المسؤولية الجنائية والمدنية عن موت الجار، والتشهير بمؤذي الجيران لإسقاط عدالته، وثقة المجتمع فيه. وفي الفصل السادس، عرضت للإحسان النابع من حقوق انتفاع الحاجة، فميزت ، أولا، حق الإنتفاع في الإسلام عنه في القانون الوضعي، ثم استعرضت ثلاثة من حقوق انتفاع الحاجة، هي حق الماعون، الذي أوجبه الظاهرية والحنابلة - 656 -
ص ٦٥٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.