المطلب الثاني: في بعض التقنينات الإسلامية الحديثة
نقتصر في دراستنا لوضعية نفقة الأقارب في التقنينات الإسلامية الحديثة على نماذج تمثل جوانب المحافظة، والتطور، والتوسط بينهما؛ نعرض من خلالها واقع التقنين ونقترح ما ينبغي أن يكون عليه في موضوع إحسان القرابة
أولا : موقف التقنين المصري
تطبق مصر المذهب الحنفي منذ الفتح العثماني لها، سنــــة 1517م(88)، بعد ما تخلت عن المذهب الشافعي، الذي أسسه بها الإمام الشافعي نفسه ؛ وقد نصت لوائح ترتيب المحاكم الشرعية ومنها المادة (280) من لائحة 1910م على وجوب العمل، مبدئيا، في بأرجح الأقوال في مذهب أبي حنيفة.
مصر،
لكن تأثير الحركة السلفية المحدثة على يد الشيخ محمد عبده ورشيد رضا، كان منه دعوة للرجوع إلى أصل الشريعة في الكتاب والسنة؛ فأصبح مذهب أبي حنيفة هو الأساس؛ يطعم من بقية المذاهب السنية في المسائل التي تقتضي نصوص الوحي والظروف الخاصة ومقتضيات التطور التطعيم منها (89).
وهكذا ظلت مصر على مذهب أبي حنيفة في الأحوال الشخصية ومنها مسائل نفقة الأقارب، أو إحسان القرابة. إلا أن مذهب أبي حنيفة في النفقات كما رأينا يحمل عددا من المفارقات ناتجة عن تغليب هذا المذهب لعامل الجزئية على عامل الإرث؛ مما أدى ببعض
- 190 -
ص ١٩٠