وفيما يخص حق المواطنين في أموال الملكية العامة، يجب على
الدولة أن تمكن المواطنين مما يسد حاجاتهم، لقول الرسول: «أنا أولى بالمومنين في كتاب الله، فأيكم ما ترك دينا، أو ضيعة، فادعوني
فأنا وليه وأيكم ما ترك مالا فيوثر بماله عصبته من كان (15). - وفيما يخص الإنفاق الواجب، يكون على الدولة أن تحدد المقدار المفروض، حسب حاجة المستفيدين وحسب قدرة المكلفين حتى تسد الحاجة، ولا يقع إجحاف بالمكلفين؛ وعلى الدولة عند الاقتضاء، أن تستعمل قوتها للإلزام بهذا النوع من الإنفاق لينفق ذو سعة من سعته، ومن قدر عليه رزقه، فلينفق مما آتاه الله، لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها (الطلاق: (7).
هذا، بالإضافة إلى وسائل الإحسان الإلزامي المباشر بين السكان، والذي هو بطبيعته ذو مدى قصير؛ كحق إنقاذ المضطر، وحق الحصاد والجني؛ فعلى الدولة، فيما يخص هذا النوع أيضا، أن تراقب التزام المواطنين بأحكام الإسلام، وأن تلزم من لا يمتثل، بما لديها من وسائل الإجبار، من أجل إقامة شرع الله في الأرض. ج - على الدولة أن تتدخل لحماية القدرة الشرائية لأصحاب الدخول الضعيفة؛ حتى لا يتأثر المستفيدون من الإحسان، من جراء التضخم الفاحش الذي ينهى عنه الله عز وجل: ولا تبخسوا الناس أشياء هم (الأعراف: 85، والشعراء: 183).
وقد وضع الإسلام لمحاربة التضخم زيادة على امتصاص الفائض بوسائل الإحسان عدة وسائل أخرى يتجلى بعضها في طبيعة النقد، ووظيفته في الإسلام كوسيلة للمبادلة، لا لاختزان القيم؛
- 136 -
ص ١٣٦