٥٩٦
تحريرُ الأَحْكامِ فِي تَدبِيرِ أَهْلِ الإسلام
وقبلوا الأمان [٢٤٥/ح] عليه فلا ذمة وحل منهم ما يَحِلّ من أهل
المعاندة [١٩٤/ع] والشقاق.
هذا [۱۸۳/ص] مضمون کتاب عمر به
وفي بعضه ما فيه اختلاف بين الأئمة (۱) العلماء الأعلام(٢). [٢٥٥/ط]
فصل
في حكم مساكنهم وكنائسهم ومراكبهم
يُمنعون من رفع البناء على بناء جيرانهم المسلمين، وهو حَقُّ الدين، فلا يسقط برضا الجار، ويُمنعون من المساواة أيضًا، وإن كان بناء الجار المسلم في غاية القِصَر فإن تملكوا دارًا عالية [١٦٩/م] أقروا عليها، فإن انهدمتْ مُنعوا من رفعها والمساواة كما لو ابتدأه (۳) . وليس لهم إحداث كنيسة أو دَيْرِ أو صومعة في بلاد أحدثها [١٩٣/] المسلمون كالقاهرة والبصرة والكوفة [٢٤٦/ح] ولا في بلاد أسلم أهلها كالمدينة النبوية واليمن ولا في بلادٍ فتحها المسلمون عنوة، كَمِصْرَ وَبَرّ الشام وبعض بلاده حرسها الله تعالى، [٢٥٦/ط] فكلما من الكنائس في هذا [۱۹٥/ ع] النوع من البلاد وجب هدمه (٤) .
أحدث
6
(۱) «العلماء» سقطت من المطبوع، ووقع في النسخ عدا ص الأئمة قال العلماء الأئمة
الأعلام »!
(۲) انظر: الحاوي ۳۱۷/۱٤ ، وأسنى المطالب ،۲۱٩/٤ ، وتحفة المحتاج ٢٩٦/٩، والإنجاد ٢/ ٥٦٥ وما بعدها، والمغني ،۲۸۲۹ ، والشرح الكبير ٦١٢/١٠، والفروع ٢٦٩/٦ ، وفتح القدير ٦٢/٦ ، والتاج والإكليل ،٥٩٧/٤ ، والفروق للقرافي ١١/٣، ومجموع الفتاوى ٦٥۱/۲۸ ، وأحكام أهل الذمة ١١٥٩/٣ ، والموسوعة الفقهية ١٢٤/٧ . (۳) انظر: الأم ۲۱۸/٤ ، وأسنى المطالب ٤/ ۲۲۰ ، والغرر البهية ١٤٥/٥، ومغني المحتاج ٧٨/٦، وتحفة المحتاج ٢٩٦/٩ وحاشية القليوبي ٢٣٦/٤. (٤) انظر: الأم ۲۱۸/٤ ، والحاوي ٣٢١/١٤، ومغني المحتاج ٧٦/٦، وتحفة المحتاج ٢٩٣/٩، وحاشية القليوبي ٢٣٥/٤.
ص ٥٩٦