تحرير الاحكام في تدبير اهل الاسلام-غيرملون — الصفحة ٥٧٧

الباب السادس عشر: في قتال أهل البغي من أهل الإسلام... ۵۷۷ وقال أبو حنيفة رحمه الله تعالى : لا يجوز قبوله (١) . [٢٤١/ط] وإن لم يعلم هل هو ممن ينفذ [٢٣٠/ح] قضاؤه أم لا، ففي قبوله والعمل به قولان وقال ابن گج (۲) : (۳) اختيار الشافعي [۱۸۲/ ع] المنع . وبه قال أبو حنيفة (٤) . ويعتد [۱۸۲/] بما فعلوه من إقامة الحدود، وأخذ الزكوات، وجباية الخراج والجزية، وتفريق أرزاق المرتزقة على جندهم، فإذا عاد(ه) (٦) أهل العدل إلى تلك الناحية لم يطالبوا بشيء من ذلك، بل يعتد بجميع ما فعله منه، فإن لم يعلم أهل العدل بذلك وادّعاه المأخوذ منهم نظر إن كان زكاة أو حَدًّا قُبِل قوله مع يمينه وإن كان جزيةً أو خراجًا لم يُصَدَّق (V).. إلا ببينة ) . [٢٤٢/ ط] أما الذين لهم تأويل بلا شوكة أو لهم شوكة بلا تأويل، ، (۸) فلا [١٥٩/م] ينفذ قضاء قضاتهم ولا يعتد باستيفائهم الحدود والحقوق (۹) . (۱) انظر: بدائع الصنائع ١٤٢/٧. ، (۲) نسبه المصنف إلى جد أبيه ؛ لأنه به اشتهر وهو يوسف بن أحمد بن يوسف بن كج الدينوري، من كبار أئمة الشافعية وأحد أصحاب الوجوه والاختيارات، ولي قضاء الدِّينَوَر، وكان يضرب به المثل في معرفة المذهب، ورُحِل إليه من الآفاق، قتله بعض السفهاء في ليلة وعشرين من رمضان سنة ٤٠٥هـ بالدِّيْنَور، فرحمه الله تعالى. سبع انظر : طبقات الفقهاء لأبي إسحاق الشيرازي ص ۱۱۹، ووفيات الأعيان ٦٥/٧، والأعلام ٢١٤/٨. (۳) العبارة في الروضة بنَصّها - تقريبًا - ٥٤/١٠ ، وانظر: مغني المحتاج ٤٠٢/٥. (٤) انظر: بدائع الصنائع ١٤٢/٧، وفتح القدير ١٠٩/٦. خطأ . «أعاد» خطأ. (٥) المطبوع : وهو (٦) المطبوع: «بذلك» وهو (۷) انظر: الحاوي ١٣٤/١٣ ، والمهذب ۲۵۰۳ ، والمغني ۱۲/۹، وأسنى المطالب ١١٣/٤، والغرر البهية ۷۳/٥ وحاشية القليوبي ١٧٢/٤. (۸) طع: «قاضيهم». (۹) انظر الحاشية : ١ ص ٠٥٧٥
ص ٥٧٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.